دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بعمليات الربط البيني للمعطيات الشخصية إلى تقديم طلبات الترخيص للربط البيني أمام مصالحها.
أوضح البيان أنه “قصد ضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي خطر تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة، فإن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدعو كل الهيئات العمومية والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بعمليات الربط البيني للمعطيات الشخصية الالتزام بما نصت عليه المادة 19 من القانون 18-07 من خلال تقديم طلبات الترخيص للربط البيني أمام السلطة الوطنية”.
وأبدت السلطة الوطنية “استعدادها الدائم لمرافقة كل المعنيين بهذه العملية”.
وأشارت الى أنه “في إطار التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة الاعتماد على الأنظمة الرقمية لتحسين الخدمات العمومية، تلجأ العديد من المؤسسات العمومية والأشخاص الطبيعيين إلى استخدام تقنيات الربط البيني بين الملفات ذات الطابع الشخصي عبر حلول ومنصات تقنية مبتكرة”.
وأضافت أن “هذ الربط البيني، وإن كان يعد بمثابة إجراء يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية بما يخدم المصلحة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فإنه يجب أن يتم في إطار احترام تام لأحكام القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 لضمان حقوق المواطنين في الخصوصية وحماية معطياتهم الشخصية”.
