وجهت شرطة وهران نداء لكل “شخص وقع ضحية نصب من قبل أفراد الشبكة المبينة أعلاه، عن طريق استلامه أوامر دفع (OV) ، وبطاقات التسجيل للاستفادة من سكنات ترقوية ومحلات تجارية ، المنجزة من قبل المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI” .
دعت مصالح شرطة وهران، المعنيين إلى التقدم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة العثمانية، أو فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، للتأسيس كطرف مدني أو تقديم شكوى بخصوص تعرضه للنصب في قضية الحال.
