صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وإرساء أسس الاقتصاد الدائري.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وعقب المصادقة على النص، أكدت جيلالي أن المصادقة تؤكد “الالتزام المشترك” بحماية البيئة وتحقيق جودة حياة أفضل لكل مواطن جزائري، مضيفة بأن تعديل القانون رقم 01-19 سيدعم الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي، ويضع الأسس القانونية والفنية التي تساهم في تحسين عملية إدارة النفايات والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والمجتمع.
وتابعت بأن هذا القانون سيمكن من تعزيز الرقابة الشاملة على جميع مراحل إدارة النفايات، وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير أبرزها تأسيس الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات، بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
ويرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون، لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري، حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.
يشمل القانون الجديد التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها، إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.
ويتضمن أيضا التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة والاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات.
