دعا مسؤولون أمميون وأفريقيون إلى اعتماد مقاربة افريقية ترتكز على حقوق الإنسان وتعالج الأسباب العميقة للإرهاب مع إشراك المجتمع المدني من أجل مكافحة آفة الإرهاب بشكل فعال، أمس الثلاثاء بنيويورك.
وفي مداخلة لها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا المنظم بمجلس الأمن من طرف الجزائر التي تتولى الرئاسة الدورية لشهر يناير، دعت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة أمينة ج. محمد إلى اعتماد “خطة استجابة متناسقة” لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكدت المتدخلة تقول أنه “يتعين على الدولة، بدعم من بالمجتمع الدولي، اعتماد خطة استجابة متناسقة تقوم على علاقة تجمع بين العمل الإنساني والتنمية والسلام بمراعاة المبادئ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب”.
كما شددت على ضرورة “معالجة الأسباب العميقة للإرهاب” و”بناء مجتمعات شاملة ومستدامة” مع تطوير “مقاربة قائمة على حقوق الإنسان” لمكافحة هذه الآفة.
من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الأممية على أهمية “الاستثمار في المؤسسات الأمنية المحلية” وإشراك المجتمع المدني والشباب والفئات المهمشة في مكافحة الإرهاب.
كما استرسلت تقول أن ” التعاون الإقليمي هو العمود الفقري لأي استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب”، مضيفة أن “الحلول التي يقودها الأفريقيون يجب أن تشكل الأولوية السياسية في مكافحة الإرهاب على المستوى القاري”.
تثمين جهود رئيس الجمهورية في مكافحة الإرهاب
وبهذه المناسبة، أشاد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم و الأمن، بانكول أديوي بجهود رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بصفته منسق الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وأكد أن الجزائر تواصل المرافعة عن جميع الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب، مشددا على أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجموعة A3 بمجلس الأمن “يواصلان الانخراط بانتظام في إطار مسار وهران لتجديد القيادة الإفريقية من أجل دحر إيديولوجيا الكراهية وآلتها الدموية على حد سواء”.
ويرى بانكولي أديوي أن بعثات مكافحة الإرهاب التي تتم بقيادة وتكليف الاتحاد الإفريقي دليل على فعالية عمليات دعم السلام التي تقوم بها إفريقيا “للحفاظ على استقلالنا وسيادتنا ووحدتنا الإقليمية”.
كما شدد المسؤول عن السلام والأمن في إفريقيا على ضرورة اتخاذ “إجراء عاجل وقوي وجماعي” لمواجهة التهديد العالمي الشامل والمستمر الذي يشكله الإرهاب.
من جهته، أبرز سعيد جينيت، المسؤول السابق بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمستشار الخاص بمركز إفريقيا لحل النزاعات دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، معتبرا أنه بإمكانه أن يلعب “دورا تكميليا”.
وأردف قائلا : “إذا كانت المسؤولية الأولى لحماية السكان من الإرهاب تقع على عاتق الدول وقواتها الدفاعية والأمنية، فإن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا تكميليا أساسيا”.
كما أوضح في هذا الصدد أن هذه المنظمات “تركز جهودها على مكافحة الأسباب الجذرية للإرهاب، وتخفيف وطأته على المجتمعات، وتعزيز المساءلة والعدالة لصالح الضحايا”.
“تساهم هذه المنظمات بفعالية في تعزيز صمود المجتمعات، وتنفيذ برامج مكافحة التطرف، وتسهيل إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وضمان إدراج جميع شرائح المجتمع، لاسيما النساء والشباب، في استراتيجيات مكافحة الإرهاب”، يضيف ذات المسؤول.
