ثمّن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، بمقر المرصد، بعض مواد القانون العضوي المتعلق بكيفيات إنشاء الجمعيات في الجزائر، والذي تضمنه دستور 2020، كونه أعطى مساحة أكبر وأوسع للحريات لمكونات المجتمع المدني.
أوضح بن براهم، أن هذا القانون جاء استجابة لمجموعة المواد الدستورية وهو محل نقاش من طرف الجمعيات لإثراء هذه المواد، وأكد أن هذا القانون العضوي هو قانون مواطنة يسمح للأشخاص بتأسيس جمعيات بمختلف نشاطاتها ما يعزز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وهذا ما تؤكده المادة 53، على حد قوله.
ويرى رئيس المرصد، ان هناك ميادين حيوية تضمنها دستور 2020، منها الجانب الوظيفي للجمعيات، حيث سيكون للمجتمع المدني قوة مرافعة وتمثيل المواطنين خاصة قانوني البلدية والولاية، الذي سيمنحهم مساحة لتكون لهم مشاركة في السياسات العامة للبلدية، ونقل انشغالات المواطنين مما يعزز البيئة الأمنة والشفافية، والحكامة المحلية، التي تسمح بإرتقاء الجزائر من خلال ادخال الرقمنة وايصال المعلومة للمواطن في بيته، حيث تعطي الرقمنة نمط اخر في الحوكمة.
وأشار بن براهم، الى بروز قيادات داخل المجتمع تتمتع بمصداقية وانتشار واسع لشعبيتها.
وثمّن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، المادة المتعلقة بالنشاط الدولي وتمويل الجمعيات من خلال تمويل بعض المشاريع، وقال أنها مكسب يعزز النشاط الافتصادي للأثر الاجتماعي للجمعيات ويعطيها شرعية اكثر لدى المواطن.
وأضاف أن، النشاط الدولي الذي كان موضوع نقاش كبير حول المنظمات غير الحكومية، القانون فصل فيه من خلال آليات.
استشارة رقمية مست 141 ألف جمعية
وأشار بن براهم، إلى انه منذ قرابة أسبوع أطلق المرصد الوطني للمجتمع المدني، استشارة رقمية مست 141 ألف جمعية في الجزائر بهدف فتح باب للجمعيات البلدية والولائية وكذلك المؤسسات، لإبداء رأيهم بكل حرية وتقديم الإقتراحات، وستبقى الإستشارة سارية الى غاية الـ23 جانفي الجاري.
وفي هذا السياق، كشف رئيس المرصد، عن آلية جديدة للحوار وتجسيد الديمقراطية التشاركية، ستنطلق يوم السبت 25 جانفي الجاري، يشارك فيها أعضاء وإطارات المرصد، الذين سيعقدون لقاءات في كل الولايات، تكون متبوعة بتشكيل فريق من الخبراء يتلقون مخرجات اللقاءات الولائية وشبه جهوية، لإعداد التقرير النهائي مطلع شهر فيفري الداخل، حتى يتم إثراءه وعرضه على رئيس الجمهورية.
وأضاف بن براهم، أنه سيتم اطلاق بوابة الكترونية لإحصاء جميع الجمعيات، وكشف أيضا عن دورات تدريبية يوم 29 جانفي الجاري لـ 200 جمعية عبر الولايات، لحمايتها من تبيض الأموال وهذا بالشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار إلى ان 75 بالمائة من الجمعيات في الجزائر، لم تتلق دورة تدريبية منذ تأسيسها، آملا أن يتمكن المرصد الوطني للمجتمع المدني من بناء قدرات المجتمع المدني وتطوير المهن.
