استعرضت الحكومة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية بما يسمح بتطويرها وتخفيفها.
استمعت الحكومة في اجتماعها، إلى عرض حول “مدى تنفيذ مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، والهادف إلى ترقية المكانة الاجتماعية للمعلم ومنتسبي هذا القطاع التربوي الهام، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية”.
وفي هذا الصدد، استعرضت الحكومة “مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية بما يسمح بتطويرها وبتخفيف حجمها مع التأكيد على العلاقة التعاونية والتكاملية للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية، وفقا للنصوص التنظيمية ذات العلاقة، وبالتشاور مع مختلف أسلاك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ”.
وكان وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، قد أكد في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، أن عملية تخفيف البرامج وحجم المواد بالنسبة للتلاميذ “تندرج ضمن رؤية الوزارة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وذلك بهدف إدماج الرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية لتخفيف الضغط عليهم”.
وضمانا لتطوير البرامج وتحيينها، قامت الوزارة بـ “تحيين المجلس الوطني للبرامج وتعزيز فعاليته ليتم بعدها تشكيل لجنة وطنية لإعداد مشروع جودة التعليم الذي يضم عدة محاور، على غرار البرامج والمناهج وتقنيات التدريس والتكوين والهياكل”، مثلما أوضحه السيد سعداوي الذي أشار إلى أنه تم “الشروع في العمل حول مناهج التعليم الخاصة بالسنة الثالثة ابتدائي ليستمر المسعى حتى يشمل الأطوار التعليم الثلاثة”.
