رحّبت المنظمة العالمية للصحة بوقف إطلاق النار في غزة، والتي تضمنت إطلاق سراح المحتجزين والسجناء، باعتبارها خطوة نحو تهدئة الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أكثر من مليوني شخص في القطاع.
مع ذلك تظل التحديات الصحية والاجتماعية هائلة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن استعادة النظام الصحي في غزة تحتاج إلى استثمارات ضخمة ودعم دولي مكثف.
وتشير التقارير -وفق بيان صادر عن المنظمة الأحد- إلى أن الحرب خلفت دمارا غير مسبوق في البنية التحتية الصحية، ومن بين 36 مستشفى في غزة، يعمل فقط نصفها وبقدرات محدودة، بينما تضررت المرافق الأخرى أو دمرت بشكل شبه كامل، وتعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة لا تتجاوز 38 بالمائة، مما يضعف قدرة القطاع على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة.
وتوضح الأرقام أن أكثر من 46 ألف شخص استشهدوا، وأصيب أكثر من 110 ألاف أخرين، مع تقديرات تشير إلى أن ربع المصابين (حوالي 30 ألف شخص) يواجهون إعاقات مستديمة تتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد.
وتصف منظمة الصحة العالمية الوضع بأنه “سباق مع الزمن”، حيث تواجه جهود الإغاثة العديد من العقبات الأمنية واللوجستية، ويشمل ذلك القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، وتعطل شبكات الطرق بسبب الأنقاض، بالإضافة إلى انتشار الذخائر غير المنفجرة.
كما تزداد الحاجة إلى الإجلاء الطبي العاجل لأكثر من 12 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية متخصصة، وسط بطء في عمليات الإحالة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووضعت منظمة الصحة العالمية خطة عاجلة مدتها 60 يوما لإعادة بناء النظام الصحي في غزة، تتضمن الخطة رعاية المصابين والرعاية الطارئة وتعزيز قدرات المستشفيات الحالية وزيادة عدد الأسرة، والرعاية الصحية الأولية وصحة الطفل عن طريق تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق النائية.
كما تتضمن إصلاح البنية التحتية وإصلاح المرافق المتضررة جزئيا، ودمج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة، والتعامل مع سوء التغذية وتفشي الأمراض عن طريق توسيع برامج تغذية الأطفال وتعزيز جهود التمنيع والوقاية من الأمراض.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن التنفيذ الفعلي لخطط الإنقاذ يعتمد بشكل كبير على توافر التمويل الدولي، وتخفيف القيود الأمنية، ودعم المانحين، وتحتاج غزة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء نظامها الصحي، وضمان حماية العاملين في المجال الصحي، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين
