كشف وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، عن أن أنظمة التطهير المتوفرة حاليا تمكن من تصفية ما يقارب 600 مليون متر مكعب من المياه المستعملة سنويا، مع توقع ارتفاع هذه الكمية بدخول أنظمة جديدة حيز الخدمة، مؤكدا أن الجزائر أصبحت دولة رائدة في مجال جمع و معالجة المياه المستعملة.
أوضح الوزير، في كلمة له خلال ملتقى وطني لإطارات القطاع، خصص لعرض حصيلة وآفاق الخدمة العمومية، أن قطاعه يعمل على “تنفيذ برنامج وطني يهدف الى تطوير الخدمة العمومية للتطهير، عبر منشآت تصفية المياه المستعملة، وإعادة استعمالها في الفلاحة والصناعة، حيث تمكن من تصفية أكثر من 590 مليون متر مكعب سنويا، على أن ترتفع هذه الكمية بالموازاة مع دخول أنظمة تطهير قيد الإنجاز”.
وتابع مخاطبا اطارات القطاع: “هذا البرنامج مهم ولا يحتمل أي تأخير أو تقاعس و سيكون أحد أبرز مؤشرات التقييم”.
وأبدى دربال ارتياحه لكون الجزائر “قطعت أشواطا معتبرة في مجال التطهير، إذ تصنف ضمن البلدان الرائدة في مجال جمع ومعالجة المياه المستعملة، حيث تعادل النسبة الوطنية للربط بشبكات الصرف الصحي 93 بالمئة، بقدرات تصفية نظرية تفوق المليار متر مكعب سنويا”.
وفي حديثه عن السقي الفلاحي، أسدى الوزير توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة الفلاحين عبر مواصلة عملية منح رخص حفر الآبار الموجهة للسقي الفلاحي، وفق التسهيلات والإجراءات القانونية في هذا الجانب مع ضمان استغلال الموارد المائية الجوفية بشكل عقلاني.
أما بخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب، حث المسؤول الأول عن قطاع الري المديرين الولائيين على مضاعفة الجهود لتدارك النقائص المسجلة في بعض الولايات، “خاصة تلك التي عرفت إطلاق مشاريع استعجالية لكنها لم تجسد لحد الآن”، معتبرا أن المجهودات والاستثمارات الضخمة التي حشدتها الدولة “لابد أن يكون لها أثر ملموس على المواطن”.
