أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس، التزام قطاعها بمواجهة التلوث البلاستيكي والتقليل من آثاره السلبية من خلال اتخاذ العديد من التدابير المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
أكدت جيلالي، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أن الحد من التلوث البلاستيكي والتقليل من آثاره السلبية على البيئة والمحيط من القضايا البيئية ذات الأولوية التي تلتزم دائرتها الوزارية بمواجهتها بـ”اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة التي تحافظ على صحة المستهلك والمواطن”.
وتم ضمن هذه التدابير التركيز بشكل خاص على تخفيض كمية الأكياس البلاستيكية المطروحة في الأسواق بغرض القضاء التدريجي عليها من خلال توحيد الكيس البلاستيكي المنتج ورفع الضريبة على الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا، والتي كانت قيمتها في البداية 10،5 دج/ كغ لتصبح 200 دج/كلغ حاليا.
علاوة على ذلك، تم تفعيل دور اللجان الولائية المكلفة بمراقبة السوق غير الرسمي للأكياس البلاستيكية، والتي “لعبت دورا هاما في مكافحة الإنتاج غير الرسمي لهذه الأكياس”، حسب الوزيرة التي ذكرت أيضا بوضع حيز الخدمة وحدة تجريبية لمعالجة وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة على مستوى مركز الردم التقني “حميسي” بولاية الجزائر.
وبالنظر لخطورة التلوث البلاستيكي، -تضيف السيد جيلالي- تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 02- 375 المتعلق بنفايات التغليف والمرسوم التنفيذي رقم 04-210 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة للأطفال.
وتم ضمن مشروع تعديل القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، إدراج بنود جديدة تركز على مكافحة انتشار البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد باستبدالها تدريجيا ببدائل صديقة للبيئة مع وضع جدول زمني واضح للتطبيق، حسب الوزيرة.
أما من الناحية التقنية، تركز الوزارة على تطوير فروع تثمين النفايات البلاستيكية ضمن الاقتصاد الدائري بما في ذلك تعزيز عمليات الرسكلة، حيث يتم تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام في الصناعة، مما يقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
أما من الجانب التحسيسي، فتم إطلاق العديد من حملات التوعية الوطنية التي تهدف إلى تثقيف المواطنين حول مخاطر التلوث البلاستيكي وأهمية تقليل استخدامات هذه المادة، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبالمناسبة، أكدت جيلالي أن وزارة البيئة وجودة الحياة “حريصة على متابعة وضعية تسيير النفايات باستمرار على مستوى كل ولايات الوطن للتكفل الأفضل بها”.
من جهة أخرى، وفي ردها عن سؤال يخص وضعية مكب الصرف الصحي بقرية حينون ببلدية فقارة الزوي، بولاية إن صالح، أكدت الوزيرة أنه تم حاليا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإصلاحه بإعادة تأهيله من طرف مديرية الموارد المائية لذات الولاية، حيث انطلقت أشغالها أواخر ديسمبر 2024. وبعد انتهاء الأشغال “سيتم القضاء نهائيا على هذه الإشكالية”، تؤكد الوزيرة.
وبخصوص ظاهرة انتشار البعوض التي تمس مناطق من الولاية، أقرت الوزيرة بأن “العديد من الولايات تعاني من هذا الإشكال، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ العديد من الاجراءات في هذا الصدد، بالتنسيق مع العديد من القطاعات لاسيما قطاعي الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والري”.
