أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، اليوم الأربعاء بمستغانم، أن إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة يعد عملية إستراتيجية لرفع رأسمال البورصة، من جهة، وتعزيز دورها باعتبارها واحدة من أهم الحلول التمويلية للشركات.
قال بن موهوب، خلال لقاء إعلامي حول “فتح رأسمال بنك التنمية المحلية”، أن هذه المؤسسة المصرفية تعد ثاني بنك عمومي يدخل بورصة الجزائر بعد إدراج القرض الشعبي الجزائري في سنة 2024.
وستسمح هذه العملية، وفقا للمسؤول، برفع رأسمال البورصة، كما أنها تعزز دورها كواحدة من أهم الحلول التمويلية للشركات.
وزيادة على ذلك، سترفع الجهة المدرجة (البنك) من قدراتها المالية وستساهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني، حسب ما أضاف السيد بن موهوب، داعيا المواطنين الذين خصص لهم البنك حصة 40 بالمئة، من الاكتتاب إلى التجاوب مع هذه العملية.
ومن جهته، ذكر المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، أن عملية فتح رأسمال البنك التي تدخل حيز التنفيذ بداية من 20 يناير وإلى غاية 20 فبراير، تندرج “في إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لقطاع المالية وتتمحور أساسا حول الرقمنة وتعزيز الابتكار المالي والحوكمة”.
ومن خلال بيع 2ر44 مليون سهم، يهدف البنك إلى تعزيز الائتمان وتوسيع الشمول المالي في البلاد وتدعيم دور المؤسسة المالية في تمويل الاقتصاد الوطني ولاسيما أنه يخصص 30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب للأشخاص المعنوية والمستثمرين المؤسسين (30 في المائة لكل طرف) فضلا عن حصة المواطنين، يضيف المسؤول.
وعرضت خلال هذا اللقاء الرؤية الإستراتيجية للبنك، الذي سيرفع رأسماله من خلال هذه العملية، من 103 مليار دج إلى 147 مليار دج والأداء المالي ولاسيما المؤشرات المتعلقة بالنشاط والربحية والفعالية المالية وقدرته على النمو في السنوات المقبلة، فضلا عن عروض أخرى تتعلق بآلية عمل البورصة والإطار التنظيمي وضمانات المستثمرين.
