أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يدخل في إطار تجسيد أحكام دستور نوفمبر 2020، لاسيما ما تعلق بتعزيز الإجراءات المتعلقة بضمان إدماج الفئات المحرومة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
قالت مولوجي، لدى تقديمها لنص القانون أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني برئاسة حبيب دواڤي، ان هذا النص يكرس انتقال الجزائر قي سياستها الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور الشمولي التشاركي المدمج الذي سيسمح بضمان مواصلة تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون هذا يكرس مصطلح “ذوي الاحتياجات الخاصة” بدلا من مصطلح “معاق”، فضلا عن إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية، تم إعداده من قبل مصالح وزارة الصحة. كما يتضمن الجوانب المتعلقة بالوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف على غرار إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لتشجيع البحث العلمي في مجال الكشف المبكر عن الإعاقة والوقاية منها.
وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن نص القانون يعزز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية ومن مختلف المساعدات العينية من خلال تمكينهم من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع طبيعة الإعاقة، فضلا عن المنحة المالية كإعانة مباشرة تخصص لهم شهريا، ويتضمن من جهة أخرى استفادة هذه الفئة من مجانية النقل أو تخفيض تسعيراته، مع استفادة الأشخاص المرافقين من نفس التدابير.
وأكّدت الوزيرة، ادراج حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من مستوى ادماجهم في سوق العمل، من خلال تخصيص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، في حين يتعين دفع اشتراك مالي في حالة عدم تخصيص تلك المناصب يصب في ميزانية الخزينة العمومية.
وأفادت ممثلة الحكومة أن نص القانون يؤكّد أيضا على إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة استشارية لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، تناط به مهام تقديم دراسات واقتراحات وتوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
للإشارة، تعكف اللجنة حاليا على إعداد التقرير التمهيدي حول نص هذا القانون لتقديمه أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها لاحقا والتي ستُخصّص لتقديم ومناقشة النص.
