أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، بالتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع 200 الف وحدة سكنية، بصيغة “عدل 3″، وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025.
ترأس وزير السكن، في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية، اجتماعا لتقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات.
وفي مستهل الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قمداني رياض عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024، ثم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين.
وتضمن التقييم نقاط هامة تمثلت في الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، وتسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية2024، 01نوفمبر2024، 31 ديسمبر 2024).
كما تضمن المتابعة المتواصلة لاستكمال بعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة “عدل”، أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وكلّف الوزير كل من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام لوكالة “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.
وأمر بلعريبي بفسخ عقود المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز، من جهة، وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به و يتعلق الامر بـ 4 مكاتب دراسات و 4 مؤسسات انجاز هذا من جهة.
من جهة أخرى، وفيما يخص ورشة انجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية، فتم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير حيث أسدى السيد الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات و كذا مقاولة الانجاز و تحميلهم كل الاضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء و متابعتهم قضائيا.
وتضمن الشق الثاني من الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر بالتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع سكنات “عدل 3″، وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025.
