اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خطوة حاسمة في مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تأييده لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، لمجموعة من المبادئ التوجيهية التي ستعرف منذ الآن باسم “المبادئ التوجيهية للجزائر”.
مع نهاية السنة الأولى من عهدتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025)، تركت الجزائر بصمة بارزة في الهيكل الدولي لمكافحة الإرهاب. حيث يعدّ اعتماد “مبادئ الجزائر” بشأن تمويل الإرهاب باستخدام التكنولوجيات الحديثة إرثاً ملموساً لهذه العهدة ويمثل إسهاما تاريخيا في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجاء هذا الإنجاز الدبلوماسي البارز، الذي يُضاف إلى النجاحات السابقة خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، نتيجة عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاماً كاملًا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب.
وأسّست هذه الجهود إطاراً دولياً جديداً لمواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع للتكنولوجيات المالية.
ويعكس اعتماد “مبادئ الجزائر” ثمرة عمل دؤوب وتعاوني، تخللته مشاورات معمّقة بين خبراء من دول متعددة وتطلب تنسيقاً دقيقاً مع الهياكل الوطنية لكل دولة عضو لضمان الانسجام مع المعايير الدولية.
وواجه إعداد هذه الوثيقة تحديات كبيرة، تضمّنت الوصول إلى حلول وسطية صعبة بشأن العديد من أجزاء النص، لتعكس تنوع وجهات النظر ضمن المجتمع الدولي.
ويظهر هذا النهج، الذي اتسم بمستوى تقني رفيع، الجهود المبذولة للتوفيق بين الابتكار الأمني واحترام السيادة الوطنية.
والأكيد أنّ هذه العملية أبرزت قدرة الجزائر على حشد وتوحيد الجهات الفاعلة الدولية حول مبادئ أساسية، مع الحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي والضرورات الأمنية. فالمبادئ التوجيهية تستجيب للقلق المتزايد للمجتمع الدولي بشأن استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات المالية المبتكرة، وتطرح نهجاً شاملاً ومتوازناً يمكن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة مع تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة إساءة استخدامها لأغراض إرهابية.
إن إدراج اسم الجزائر من خلال هذه لمبادئ في الوثائق الرسمية لمجلس الأمن يكرس التزام الجزائر الدائم بمكافحة الإرهاب ودورها القيادي في هذا المجال.
ويمثّل هذا الإنجاز إرثاً تستذكر به الجزائر في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية ذات الصلة، وهو كذلك إرث يعكس خبرتها المعترف بها عالمياً وقدرتها على حشد المجتمع الدولي حول القضايا الأمنية الحيوية.
وتقترح الوثيقة المعتمدة نهجاً عالمياً يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية: تحليل المخاطر الناشئة، تكييف الأطر التنظيمية، تعزيز آليات الكشف والتقييم المنهجي لفعالية التدابير المتخذة.
ويُجسّد هذا الهيكل، الرؤية الجزائرية لتحقيق استجابة متوازنة للتحديات الأمنية المعاصرة.
