تم تحديد 93 موقعا جديدا في إطار التنقيب الحرفي للذهب، تتوزع على ولايات تمنراست وإن قزام وتندوف.
أوضح وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن “العمل جار حاليا لاستكمال كل الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذه المواقع، ليتم اقتراحها كتراخيص جديدة فور توفر كل الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة”.
وأضاف عرقاب أنه يجري العمل على استكشاف مؤشرات جديدة للذهب في ولايات تمنراست، جانت، تندوف، أدرار، إن قزام، وبرج باجي مختار إلى جانب استكشاف الأحجار شبه الكريمة مثل البيريل، التوباز، الكورندون، البيزوكوارتز، والغرونا، في مناطق الهقار بولايات تمنراست، جانت، عين قزام وبرج باجي مختار.
وكان القطاع قد شرع في 2021 في تنفيذ إستراتيجية جديدة تهدف لتعزيز نشاط الاستغلال الحرفي للذهب والحد من ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لهذه الثروة المعدنية، من خلال منح تراخيص الاستغلال الحرفي للذهب، إلى جانب استفادة المؤسسات الصغيرة من برامج تدريبية في هذا المجال، والسهر عبر مهندسي شرطة المناجم، على ضمان احترام القواعد والمقاييس التقنية والأمنية، للنظافة والأمن وشروط الاستغلال.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الدولة أن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية منحت منذ بدء العملية 222 ترخيصا للاستغلال الحرفي، منها 21 ترخيصا بولاية إن قزام.
ويتم نقل خامات الذهب المستخرجة من قبل المؤسسات الصغيرة المرخص لها إلى منضدات شركة “اينور” لمعالجتها وفصل الشوائب بمصنع “أمسمسا” بتمنراست، يذكر عرقاب الذي اعتبر نشاط الاستغلال الحرفي للذهب “أحد أولويات القطاع لما له من دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة بالولايات الجنوبية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل خاصة لفئة الشباب”.
وفي رده على سؤال حول تموين ولايات أقصى الجنوب بالوقود، أوضح وزير الدولة أن نقل مشروع انجاز مستودع تخزين الوقود، الذي كان مبرمجا في تمنراست، إلى منطقة أوتول بنفس الولاية، سيسمح برفع طاقة التخزين من 5000 متر مكعب إلى 16000 متر مكعب.
وسيمكن المشروع من زيادة استقلالية التخزين وضمان وفرة هذه المنتجات في المنطقة، خاصة بولاية ان قزام، يضيف عرقاب.
وفيما يخص الربط بالغاز الطبيعي في المنطقة ذاتها، أعلن وزير الدولة عن اتخاذ قرار بنقل محطة غاز البترول المسال إلى إن قزام وإنجاز شبكة للتوزيع، حيث خصصت الدولة غلافا ماليا في إطار قانون المالية لسنة 2025 لتجسيد هذه العملية، كما قامت شركة “سونلغاز” بإطلاق المناقصة الخاصة بها.
