ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الأربعاء، أن اجتماع الحكومة درس مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما والتي تندرج في إطار التزام الجزائر بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.
ودرست الحكومة –يضيف المصدر ذاته- مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي، كشف البيان، أن الحكومة استمعت إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا.
