أكّد مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بأنّ التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر هو جنوح وتهور وتصرّف خطير للغاية وسوء سلوك، بل “جرم سياسي” وعمل عدائي.
أصدر مكتب مجلس الأمة بيانا يُدين التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بشأن الجزائر، مؤكدا ان هذا التصرف دليل على: “فقدان فرنسا “الدولة” لمعالمها… بعيدٌ عن اللباقة الدبلوماسية والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، وبقية أدبيات الممارسة الدبلوماسية،.. ويخالف مبدأ احترام سيادة الدول على نحو خطير، ويعتدي على سيادة الجزائر، ليمثل استفزازاً سياسياً سافراً، يثير استياءً شديداً لدى الشعب الجزائري ومكونات الأمة جميعها”.
واضاف البيان ذاته ان هذا التصرف: “يدلّل مرة أخرى على أنّ بعض الدوائر الفرنسية ومن ذهب مذهبها، ناهيك عن أذرعها الإعلامية ومن يظللونها بظلالهم، قد تحولت إلى “بؤر وموائل إستفزازات” في العلاقات الجزائرية الفرنسية، لتتناسب تماماً مع الهستيريا المعادية للجزائر التي تكذب على نفسها وتواصل إفتراءها على الجزائر والجزائريات والجزائريين كذباً”.
ويدين مكتب مجلس الأمة بشّدة هذا: “التصريح (السقطة) والذي يراكم فيه الجانب الفرنسي مواقف عدائية للجزائر ويسعى لتجاوز أزماته الداخلية برسكلة رديئة وإخراج (سوقي) لمواقف اليمين المتطرف المعادي لكل ما هو جزائري، حتى أضحى يخترع صيغا للنيل من الجزائر في كل مناسبة وحين”، يضيف المصدر ذاته.
وأشار البيان إلى ان هذا التصريح: “يعدّ إفلاساً غير مسبوق لخطاب الدولة الفرنسية وبادرة من بوادر انهيار مؤسساتها الجمهورية وانحسار للنخب السياسية مع تصحّر مشهود في الطبقة السياسية وتمدّدٍ للمتطفلين والدُّخلاء فيها من المنتفعين العابرين الذين لا تستهويهم إلا أمجادهم الشخصية على حساب أعراف ونبل فرسان السياسة المتعارف عليها في كل زمان ومكان”.
وفي هذا السياق يؤكّد مكتب مجلس الأمة: “بأنّ الجزائر الجديدة والمنتصرة، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد بلورت سياسات تدعم قدما إستقلالية قراراتها الوطنية سياسيا وإقتصاديا…، متشبّعة بالفلسفة النوفمبرية في تطوير علاقتها مع دول العالم،.. كما ترفض رفضاً قاطعاً كل تدخل في شؤونها الداخلية، ولن تسمح لأولئك الذين خضدوا من شوكة الوازع تحت اسم العدالة ليهيّئوا بكل ذلك وسيلة للتدخل في شأن داخلي جزائري بحت لا يقبل البتّة المساومة، تحت ذريعة حقوق الإنسان”.
ويوصي بيان مكتب مجلس الامة: “الأوصياء على مصير الشعب الفرنسي أن لا يتوهموا اللعب على الورقة الإنسانية.. كما يبرز بأنّ الحرية على عمومها (حرية رأي كانت أو تعبير، جماعية أو فردية) لا تعني ترك الباب مفتوحاً للتسيب أو العبثية، وإنّما التقيد بالقانون وبثوابت الأمة، لا التندّر عليها والتشكيك فيها والتمرّد على بنيويتها وكينونتنا التاريخية وهدم أعمدة بنيانها”.
ويجدّد البيان ذاته التذكير: “بأنّ الأمة الجزائرية التي نازلتْ قوى الشر أحقاباً طوالاً، ابتغاء الانعتاق وتحرير الإنسانية من الإسار، لن تسمح ولا تتسامح مع مثل هكذا سقطات… ويؤكّد بأنّ الشعب الجزائري يتآلف ويتّحد ابتغاء العزّة والشوكة وابتغاء حماية من يشاكله في الوطن وإن كان في أقصى قاصية من الأرض.. ويتمتع بالقدرة على الدفاع عن سيادة البلاد وحفظ كرامة الأمة”.
