تم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2025.
جرت مراسم تسليم الأغلفة المالية المصحوبة بمقررات تبليغ الاعتمادات المالية لنفقات الاستثمار للسنة المالية 2025، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية المعنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد فايد أن هذه الأغلفة المالية والاعتمادات الموزعة “ليست مجرد أرقام بل التزام بالعمل الجاد ووعد بتحقيق الأهداف لمستقبل أفضل للجزائر”، مؤكدا على ضرورة “تعجيل تنفيذها وفقا للإجراءات والآليات المنصوص عليها لضمان سيرورة المرفق العام وتحقيق الأهداف المنشودة، مع العمل على ترشيد النفقات ومكافحة تبذيرها”.
واعتبر الوزير أن 2025 ستكون “سنة التجسيد الفعلي لنجاعة الأداء على جميع مستويات اتخاذ القرار، وسنة تحد لمواصلة الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العمومية ورقمنة الإجراءات الإدارية، بهدف تعزيز حركية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع الاستثمار وتحسين الخدمات العمومية والعمل على رفاهية المواطنين”.
وتعد 2025 -يضيف فايد- سنة “تدشين مرحلة مفصلية مع بداية ولاية رئاسية جديدة ستتميز بأولوية الأداء الاقتصادي وتوسيع وتنويع الإيرادات مع الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة”.
وفي حديثه عن قانون المالية لسنة 2025، اعتبره الوزير “خطوة جادة نحو تحقيق رؤية إستراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، نظرا لإعداده بناء على توقعات اقتصادية محكمة وتضمنه لعدة تدابير هادفة إلى حماية القدرة الشرائية والتشجيع على الاستثمار”.
ومن بين أهم هذه التدابير، ذكر السيد فايد بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني بهدف التقليص من هيمنة النقد في التعاملات الاقتصادية ودعم شفافية التعاملات وتسهيل تتبع مسارها.
وفي هذا الإطار، أكد فايد على ضرورة توسيع وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين ابتداء من الشهر الجاري، معتبرا هذا التوجه الرقمي “خطوة نوعية تعكس الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية”.
وبعد تذكيره بجهود مصالح الوزارة في إصلاح المنظومة الميزانياتية منذ الانطلاق الفعلي لتطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، سنة 2023، أكد الوزير على ضرورة تظافر الجهود بين كل القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن “الإصلاح المالي ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها بل هو واجب وطني يقع على عاتق الجميع”.
وأكد على ضرورة العمل والتعاون المشترك من أجل “تحقيق الشمول المالي في الجزائر، لاسيما من خلال المساهمة في الإستراتيجية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2025، والتي تهدف إلى إدماج الموارد المالية المتواجدة بالأسواق الموازية في السوق المالية الرسمية”.
من جانبه، أبرز المدير العام للميزانية بالوزارة، الحاج عمري، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الشاملة الرامية لضمان تطبيق القانون العضوي 18-15 بفعالية.
وتشمل هذه الجهود عدة جوانب أهمها تنظيم ندوات إرشادية وتحسيسية استهدفت الوزارات والهيئات العمومية مع القيام بزيارات ميدانية ولائية لتعزيز التفاعل المباشر فضلا عن مرافقة الجهات المحلية في تطبيق الإصلاحات المالية والمحاسبية، يضيف المدير العام.
