أكد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عبد الحكيم براح، أن شركات التأمين مدعوة للعب “دور أساسي” في سوق البورصة الجزائرية وهذا ضمن إطار القانون الجديد المنتظر أن يؤطر هذه السوق.
أوضح براح أن شركات التأمين “تلعب دورا أساسيا في تعزيز السوق المالية الوطنية (بورصة الجزائر) وباعتبارها مؤسسات فإنها تمتلك موارد مالية معتبرة
تتكون أساسا من الأقساط المحصلة من المؤمنين”، مضيفا أنه وبالإضافة إلى تحسين السيولة وجعل سوق الأوراق المالية أكثر عمقا “فإن هذه الشركات ستسمح من خلال الاستثمار بكثافة في زيادة حجم التداولات من توفير بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدراج شركات التأمين كوسطاء سيسمح بإضفاء ديناميكية على بورصة الجزائر من خلال رفع حجم التداولات.
وبرأي المسؤول ذاته فإن الموارد التي تملكها شركات التأمين “تدار في إطار المحافظ الاستثمارية، وإدراج شركات التأمين كوسيط في سوق الأوراق المالية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه السوق الجزائرية”.
وتقوم وزارة المالية حاليا بدراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالسوق المالية الذي سيحل محل المرسوم التشريعي الذي يعود تاريخه إلى عام 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، حيث سيتضمن النص إصلاحات هامة مثل إدراج شركات التأمين كوسيط في عمليات البورصة، والصكوك الإسلامية والتمويل الأخضر، مما سيساهم في تعزيز هذه السوق وجعلها أكثر جاذبية.
وأضاف المندوب العام لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين أن هذه “المشاركة النشطة” لشركات التأمين “ستسمح أيضا بخلق سوق أكثر تنظيما، مع تنوع أكبر في الأوراق والسندات المتداولة”.
وأشار في ذات السياق إلى أن “خبرة شركات التأمين في إدارة الأصول وقدرتها على الاستثمار على المدى الطويل يمكنها أن تشجع على تنويع الأدوات المالية، على سبيل المثال فإن شركات التأمين قادرة على تصميم وتقديم منتجات مالية مصممة خصيصا للسوق المحلية، مثل السندات الخضراء أو صناديق الاستثمار، هذا التنوع المفيد جدا سيسمح بجذب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء”.
أهمية وضع إطار تنظيمي لتكنولوجيات التأمين
وفي رده عن سؤال متعلق بقانون التأمينات الجديد الذي تجري دراسته حاليا، أكد المندوب العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذا النص المنتظر من طرف مهنيي التأمين كونه يرمي إلى “توفير إطار عمل مع إدخال إصلاح شامل للقطاع”.
وأضاف أن هذا القانون الجديد “يهدف أيضا إلى وضع مسار عمل طموح لتحديث هذا النشاط من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين قصد زيادة مساهمته في الناتج المحلي الخام”.
وفيما يتعلق بتكنولوجيات التأمين، والممثلة بالشركات الناشئة المبتكرة الناشطة في المجال، ومدى مساهمتها في ظل تسارع وتيرة رقمنة القطاع، أكد السيد
براح أن هذه الشركات بإمكانها استحداث منتجات مبتكرة مثل التأمين حسب الطلب أو التأمين وفق الاستخدام، مبرزا أهمية العمل على تحسين العمليات الداخلية للشركات عن طريق استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى وسلسلة الكتل (blockchain) التي تستخدم شبكات الاعلام الآلي في قطاع المالية.
وقال في هذا السياق إن “اتحاد شركات التأمين قد انضم إلى مخبر المالية في الجزائر (فين لاب) قصد دعم إعادة إطلاقه والمشاركة بفعالية في مبادراته.
وأوضح أن هذه الهيئة تجمع بين شركات التأمين العمومية والفاعلين في السوق المالية وأعضاء النظام البيئي للشركات الناشئة والتي “تهدف لأن تكون فاعلا رئيسيا في تشجيع تطوير حلول التكنولوجيات المالية والتأمينية”.
ومع ذلك، يرى براح أنه “من الضروري وضع إطار تنظيمي مناسب ودعم الاستثمار في التكنولوجيات، وتوعية مختلف الفاعلين في السوق قصد تعظيم تأثير
تكنولوجيات التأمين التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين الأشخاص الذين لديهم تغطية تأمينية ضعيفة أو بدون تأمين من الوصول إلى الخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم”.
وفيما يتعلق بموضوع التحول الرقمي في هذا القطاع، يعتزم المندوب العام للإتحاد متابعة استراتيجية التحول الرقمي لعام 2025 بشكل “حثيث” من أجل مواصلة تطوير قطاع التأمينات في الجزائر.
وقال في هذا الصدد “إن الهدف من ذلك هو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التأمين وتلبية احتياجات المؤمنين من حيث السرعة في التنفيذ والجودة في الأداء.
