استرجعت ولاية بورج بوعريريج سنة 2024، مساحة تقدر بأكثر من 40 هكتارا من العقار الصناعي عبر المناطق الصناعية بولاية بالولاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الاستغلال الأمثل للعقار الاقتصادي و تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، بحسب ما علم اليوم السبت من مصالح الولاية.
أفادت المصالح ذاتها، في بيان بشأن حصيلة قطاع الصناعة والاستثمار بالولاية، بأنه تم في خلال السنة المنصرمة إسقاط حق الامتياز على 37 مشروعا متعثرا مما مكن من استرجاع ما مجموعه 41 هكتارا من العقار الصناعي عبر المنطقتين الصناعيتين “أوشيش عبد المجيد” بمشتة فطيمة ببلدية الحمادية و”بلعيد عبد السلام” برأس الوادي تدعمت بها المنصة الرقمية للمستثمر التي يسند تسيرها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وذلك تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد لتوفير العقار الصناعي المهيأ وتقديم تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين الجادين ومرافقتهم في مختلف مراحل مشاريعهم.
ولتلبية الطلب المتزايد على العقار الصناعي تم كذلك تخصيص خلال السنة المنصرمة أكثر من 40 قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر بـ 22 هكتارا وضعت تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار موزعة على المنطقتين الصناعيتين “أوشيش عبد المجيد” بمشتة فطيمة ببلدية الحمادية و”بلعيد عبد السلام” برأس الوادي وفقا لذات المصدر.
وفي إطار متابعة المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل وتوفير بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين تم تسليم 348 عقد امتياز و 356 رخصة بناء و 205 قرار إنشاء و الموافقة من طرف اللجنة الولائية على 22 طلبا لتغيير النشاط وسبعة (7) طلبات لتغيير النظام القانوني إضافة إلى تصحيح 3 قرارات امتياز بالإضافة إلى تسليم 134 رخصة استثنائية تضيف مصالح الولاية.
واستنادا لذات المصدر فقد ساهم ذلك في الحفاظ على أكثر من 13 ألف منصب عمل و تحويل 33 رخصة استغلال مؤقتة إلى رخص نهائية فيما حصل 20 مستثمرا على موافقة مبدئية لتحويل رخصهم الاستثنائية إلى نهائية.
وتشير التوقعات إلى أن حوالي 40 مشروعا من أصل 123 مشروعا اقتصاديا قيد الإنجاز في مختلف المجالات سيدخل حيز الاستغلال خلال العام الجاري مما سيمكن من استحداث 1873 منصب عمل مباشر فيما يرتقب كذلك دخول 20 مشروعا إضافيا حيز الاستغلال خلال العام المقبل حسب ما جاء في بيان مصالح الولاية.
