نظم حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول قانوني البلدية والولاية، تم خلاله التطرق الى أهمية إجراء “مراجعة عميقة” لهذين النصين بما يمكن من تجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية.
أعرب الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الذي حمل عنوان “قراءة قانونية سياسية في قانوني البلدية والولاية”، عن أمله في القيام بـ”مراجعة عميقة” تسمح بتجسيد الديمقراطية التشاركية وجعل الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية، الى جانب “تثبيت أركان دولة المؤسسات وتكريس استقرارها وتعزيز النتائج الكبيرة المحققة”.
ولفت في السياق ذاته إلى أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن “اهتمام الحزب بكل القضايا ذات الصلة بالراهن السياسي لبلادنا”، منوها بـ”العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لهذين المشروعين، انطلاقا من مكانة الجماعات المحلية في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن”.
وبالمناسبة، جدد الأمين العام تثمين خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه، والذي حدد -مثلما قال- “مسار التوجه والأهداف نحو الرقي بالجزائر إلى المكانة التي تستحقها كدولة محورية في محيطها الاقليمي”.
ونوه بالإعلان عن إطلاق “حوار وطني شامل وجامع يناقش القضايا السياسية والسياسات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية على ضوء التحديات التي تواجه الجزائر”، داعيا إلى العمل من أجل تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات.
