يلقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، خطابا موجها للأمة، أمام البرلمان بغرفتيه، يفصل في أهم الملفات التي أقرها ضمن برنامجه للعهدة الجديدة، مكرسا بذلك «سنّة حميدة» في التواصل المباشر مع الشعب الجزائري ومكاشفته بكل ما أنجز وما ينتظر التجسيد.
التزاما بما بدأه العام الماضي (2023)، يجمع الرئيس تبون البرلمان بغرفتيه في جلسة استثنائية، من أجل توجيه خطاب للأمة، وذلك انسجاما مع روح الدستور، وإحياء لسنة حميدة، انقطعت منذ العام 1977، حينما ألقى الرئيس الراحل هواري بومدين خطابه الأخير أمام البرلمان.
إحياء لسُنّة حميدة انقطعت منذ عهد الرئيس الراحل هـواري بومدين
ولا يعتزم رئيس الجمهورية، التخلي عن هذا التقليد بعد إعادة بعثه، حتى يتسنى له مخاطبة الأمة، ويقدم أمامها كل يخص المنجزات والمكتسبات والانتصارات والإصلاحات، والتي استهلها في ظروف داخلية وخارجية شديدة التعقيد، احتاجت إلى الحزم والصبر وطول النفس لمواجهة عديد المطبات والألغام، وتنفيذ برنامج إعادة تقويم مسار الدولة.
عهود والتزامات…
الرئيس تبون، وفي خطاب تنصيبه رئيسا لعهدة رئاسية ثانية، منتصف سبتمبر الماضي، أعلن أنه سيذهب، مرة أخرى، إلى البرلمان من أجل عرض حصيلة العهدة الأولى، وتقديم لمحة شاملة عن برنامجه للسنوات 5 المقبلة.
رؤية رئيس الجمهورية، يخطب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، تحيل مباشرة إلى تقديم وجه للمقارنة من خلال «أين كنا؟ وأين أصبحنا؟»، فمن هواجس المرحلة الانتقالية والضغوط والدسائس الدافعة بذاك الاتجاه. ومن مؤسسات دستورية مطعون في شرعيتها، إلى جزائر مستقرة بمؤسساتها لا تعاني من أية نقيصة ترتبط بالمشروعية أو بالانحرافات السابقة.
كل هذا تحقق في ظرف 5 سنوات، وبعد إعادة البناء المؤسساتي الذي بدأه رئيس الجمهورية، بمراجعة عميقة للدستور وإطلاق عملية واسعة وصارمة لأخلقة الحياة العامة وإبعاد المال السياسي، فاسداً كان أو غير فاسد، عن المجالس النيابية والمنتخبة.
وبعد كل هذه الفترة، يملك الرئيس تبون، برأي مراقبين، الشيء الكثير ليقوله، معززا بالأرقام؛ فإلى جانب الخطر الكبير الذي كان محدقا بمصير الدولة، وتم تجاوزه، عانت البلاد من صعوبات مالية كبيرة هددت حتى السداد الشهري لأجور الموظفين قبل 2019.
زيادات تاريخية في الأجور
لكن، تم قلب الموازين في ظرف قياسي، وأقرت زيادات في الأجور في 4 مناسبات، وارتفع احتياطي الصرف بالعملة الصعبة من 42 مليار دولار إلى 70 مليار دولار، زائد احتياطي الذهب حوالي 10 ملايير دولار، مع إطلاق نموذج اقتصادي جديد استهدف الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات، بشكل حقيقي وبعيدا عن ديماغوجية الشعارات.
كل ذلك بدأ وسط عاصفة هوجاء صنعها التفشي المرعب لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وكذلك بقايا العصابة التي قامت بعمليات تخريبية استهدفت النظام العام والصحة العمومية، وأدت إلى حدوث ندرة في المواد الأساسية.
ويُنتظر أن يتناول الرئيس تبون، ملف الاستيراد وكيف كان يستخدم غطاء لتهريب العملة عبر تضخيم الفواتير، واقتناء أي شيء في الحاويات بأموال الدولة حتى لو كان قمامة. وهو الأمر الذي لم يتسامح معه أبدا وأقر إجراءات مشددة لإعادة ضبط هذا القطاع، وفق ما يتماشى والاحتياجات الحقيقية للبلاد.
وإلى جانب برنامج الرئيس الذي ضمنه في 54 التزاما، وعمل على تنفيذه في العهدة الأولى، واجهت البلاد، كغيرها من الدول، مشاكل طارئة مثل توفير المستلزمات الطبية لمواجهة الكارثة الصحية العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن حالة الإغلاق العام، وأيضا الظروف الطبيعية الطارئة كمعضلة الجفاف.
كل تلك المشاكل تم التعامل معها وفق مخطط استعجالي قابله رصد أغلفة مالية ضخمة، ستقطف ثمراته قبل شهر رمضان المقبل عند استلام 5 محطات لتحلية مياه البحر بسعة 300 ألف متر مكعب/يوم للمحطة الواحدة.
الإصلاحات متواصلة…
واستكمالا لمسار الإصلاحات بغية وضع البلاد على آخر مدرج للتطور وبلوغ مرتبة الدول النامية، سيقدم الرئيس تبون تفاصيل إضافية عن ورشات سياسية في غاية الأهمية، سيطلقها بداية من السنة الجديدة.
يأتي في مقدمتها مشروعا قانوني البلدية والولاية، والمسوّدة الأولية لقانون الأحزاب السياسية، حيث سيترك لهذه الأخيرة المجال كاملا من أجل المساهمة في وضع وصياغة قانونها الخاص، وكل هذه الورشات ترمي إلى تعزيز الديمقراطية ووضع آليات جديدة لعمل الجماعات المحلية.
ومثلما سبق وأعلن في خطاب التنصيب، من المتوقع أن يقدم رئيس الجمهورية، أفق الحوار الوطني من حيث الآجال الزمنية والشكل الذي سيأخذه بإشراك مختلف الفعاليات والقوى الحية للأمة.
على صعيد السياسية الخارجية، يرتقب أن يجدد الرئيس تبون، تمسك الجزائر بمبادئ الدبلوماسية النشطة ونصرة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، إلى جانب تشريف العهدة غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، بالدفاع عن صوت إفريقيا والأمتين العربية والإسلامية.
