كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده خلال الفترة 2025-2026 في إطار المخطط الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتتعلق هذه المشاريع في غالبيتها بتحسين الخدمة العمومية.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة، مساء أمس الثلاثاء بقصر الأمم، قالت السيدة بن مولود أن المحافظة السامية للرقمنة “أشرفت بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية على وضع المخطط الوطني لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي على المدى القصير 2025-2026 كمرحلة أولى، حيث تم إحصاء أزيد من 500 مشروع سيتم تجسيده في هذه الفترة”، مضيفة أن “75 بالمائة من هذه المشاريع تتعلق بتحسين الخدمة العمومية مع تحديد مؤشرات المتابعة والأداء”.
وذكرت بأن المحافظة باشرت منذ إنشائها في وضع الركائز الأساسية لتجسيد التحول الرقمي، بداية من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي برؤية “جزائر رقمية 2030” التي “تم المصادقة عليها كأول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار التحول الرقمي”، بالارتكاز على “خمسة محاور إستراتيجية، تتمثل في البنية التحتية القاعدية والموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير، الحوكمة الرقمية والاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي، وينبثق عن هذه المحاور 25 هدفا استراتيجيا”.
وأكدت الوزيرة أن “القاعدة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي في بلادنا مرتبطة بإحدى أهم محاور الإستراتيجية الوطنية، ألا وهي البنية التحية الأساسية والمتمثلة أولا في شبكات الاتصال عالي الجودة والتي حققت فيها الدولة من خلال مساعي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أشواطا معتبرة فيما يتعلق بالبنى التحتية للربط”.
وفي ذات السياق، نوهت المسؤولة بجهود مختلف القطاعات الوزارية في مجال الرقمنة، حيث “سجلت العديد منها قفزة في مجال تسريع عملية رقمنة الخدمات العمومية”.
وأوضحت أنه مسايرة لهذا التقدم،”تعكف المحافظة السامية للرقمنة على إنجاز نظام معلوماتي متكامل ومن مكوناته الأساسية المنصة الوطنية للتشغيل البيني التي تهدف إلى ربط القطاعات الوزارية والهيئات العمومية من خلال شبكة الربط السيادية المؤمنة”.
كما أشارت إلى “البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية التي ستتيح للمواطنين والمؤسسات، الولوج الموحد لكل الخدمات العمومية الرقمية، مع إنجاز المعاملات رقميا بطريقة مبسطة دون عناء التنقل إلى مختلف الإدارات، خاصة بالنسبة لسكان المناطق البعيدة وذلك تجسيدا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج والحصول على المعلومة”.
وأعربت السيدة بن مولود عن استعداد المحافظة السامية “للمرافقة التقنية لكل المبادرات الرقمية التي يمكن إطلاقها على المستوى المحلي بهدف حوكمة التسيير وضمان فعاليته ومكافحة البيروقراطية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين”.
وخلصت الوزيرة في كلمتها إلى التشديد على أن “الجزائر تشهد انتقالا واضحا إلى عصر الرقمنة الذي يفرض تكاثف جهود الجميع من أجل تحقيق تحول رقمي منشود، من شأنه أن يرتقي ببلادنا إلى صدارة التصنيفات الدولية”.
