أبرز عدد من الولاة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة أمس الثلاثاء، ستعطي “ديناميكية تنموية” تسمح بالتكفل بالأمثل بانشغالات المواطن وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الصدد صرح والي ولاية عين الدفلى، بوراس عيسى عزيز لـ “وأج” أن توجيهات رئيس الجمهورية للولاة والمنتخبين المحلين، تتضمن “خطوطا عريضة واضحة للتكفل بالإنشغالات اليومية للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما الاجتماعية والاقتصادية منها”، مضيفا أن هذه التوجيهات تتضمن أيضا “إجراءات ناجعة لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما تلك المتعلقة بتحقيق الامن المائي والغذائي”.
وذكر والي باتنة محمد بن مالك من جانبه أن إشراف رئيس الجمهورية على لقاء الحكومة بالولاة يدل على “مدى اهتمامه وحرصه على تحقيق تنمية محلية بكل ربوع الوطن، تضمن القضاء على الفوارق وتحقيق توازن تنموي”، لافتا في هذا الشأن إلى أن هذه التوجيهات تصب في إطار “تحسين الاطار المعيشي اليومي للمواطن ودعم الاستثمار على المستوى المحلي لخلق الثروة ومناصب عمل جديدة”، علاوة على “رفع التحديات الراهنة من أمن غذائي ومائي”.
وفي نفس الاطار، اعتبر والي ولاية غليزان، السيد مجوبي سامي أن توجيهات رئيس الجمهورية من شأنها “رفع وتيرة التنمية المحلية وإعطاء دفع للتكفل الأمثل بكل انشغالات المواطنين وكذا تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يضع التكفل بانشغالات المواطن في صلب كل الاهتمامات”.
من جانبها أوضحت الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لحسين داي، نجية نسيب أن توجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد “مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه للتكفل بالمواطن وانشغالاته اليومية، كما انها ستعطي ديناميكية جديدة للرفع من وتيرة التنمية المحلية بما يعود بالنفع والفائدة على الصالح العام”.
أما الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية الأبيض سيدي الشيخ، السيد مؤذن عبد ربي، فقد نوه بمضمون خطاب رئيس الجمهورية، مبرزا أن التعليمات التي قدمها ستعطي “دفعا قويا” للتنمية المحلية بكل أبعادها، كما أن الخطاب يشكل “خريطة طريق للتكفل الامثل بانشغالات المواطن، الى جانب تعزيز المكاسب المحققة في كافة الميادين”.
واعتبر الوالي المنتدب لبريكة (باتنة)، السعيد بوذهب أن توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية للولاة والمنتخبين المحليين هي بمثابة “خطوط عريضة للعمل من أجل إحداث نقلة نوعية في الجماعات المحلية”، من خلال تجسيد “رؤية جديدة للتنمية المحلية وجعلها قاطرة للتنمية الوطنية و محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفا أن هذه التعليمات تهدف الى “تعزيز المكتسبات التي تجسدت في الفترة الاخيرة لاسيما تحسين ظروف سكان مناطق الظل”.
