أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية، لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية.
أوضح رئيس الجمهورية، لدى إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة، بعنوان “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، اليوم الثلاثاء، أنه قبل أسابيع قليلة تم تنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية، مشيرا إلى أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية، لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين.
وأضاف رئيس الجمهورية، أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى، كاشفا أن تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا.
وقال الرئيس تبون: “اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات”، مؤكدا أنه لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.
من جهة أخرى، أبدى رئيس الجهورية، بالغ الحرص لجعل لقاء الحكومة مع الولاة، للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية .
وقال الرئيس تبون:” تمكنا من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام”، مؤكدا أن الجميع مدعو “لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة”.
