حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الصهيونية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
أكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية، والذي خلص إلى أن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا. كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن “قلقه البالغ” إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيونية نفذت الاثنين الماضي، عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الصهيونية التمييزية تجعل من المستحيل تقريبا حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.
ولا يزال الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيده المستمر في كافة الأراضي المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو غزة والقدس، مرتكبا فظائع وانتهاكات وتجاوزات أقرت عدة هيئات أممية ودولية بأنها تتطلب معاقبة مرتكبيها، ومحاكمتهم أمام محكمة العدل الدولية.
ومنذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف 45،097 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107،244 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
