استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية وأعضاء مجلسها الوطني، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و أوضح ذات المصدر أن اللقاء، الذي حضرته إطارات الوزارة، يندرج في إطار “تجسيد التزام وزير التربية الوطنية بتنظيم لقاءات مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ، وذلك خلال اللقاء الترحيبي الذي جمعه بجميع مسؤولي هذه المنظمات بتاريخ 30 نوفمبر الفارط”.
وتعتبر النقابة الوطنية لعمال التربية، سابع منظمة يلتقي بها سعداوي، منذ أن انطلقت اللقاءات الثنائية بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، حيث جدد الوزير بالمناسبة ـ يضيف البيان ـ “حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي مكانته اللائقة به”، ليفتح المجال “للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع ولطرح الانشغالات ومناقشتها بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لقطاع التربية الوطنية ومنتسبيه”.
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير بـ”المقاربة التي ستتبع في التكفل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات، حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتبعة في هذا الشأن”.
من جهته، “رحب الأمين العام للنقابة بدعوة الوزارة للقاءات ثنائية مع الشريك الاجتماعي”، معتبرا ذلك “خطوة مهمة لتمكين هذا الشريك من طرح قضايا مستخدمي القطاع”.
وفي هذا الصدد، قدم المسؤول النقابي ـ وفق البيان ـ “مجموعة من الانشغالات منها ما هو مرتبط بقضايا اجتماعية محلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها و أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي والتربوي، خصوصا ذات الصلة بالمناهج، الاكتظاظ، الوتائر المدرسية وتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مع تقديم بعض المقترحات”.
كما تمحورت الانشغالات حول “الندوة الوطنية لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية و ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي المهني وتحديد موقف النقابة من ملف الخدمات الاجتماعية”.
ولدى تعقيبه على هذه الانشغالات، أكد وزير التربية الوطنية على “استمرار التشاور والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين خدمة للقطاع”، مشيرا إلى أن “معالجة الانشغالات الاجتماعية المهنية المطروحة، وكذلك دراسة اقتراحاتهم حول مختلف الملفات، سيكون بإشراكهم ضمن مسعى الوزارة في إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
وتمت الاشارة بالمناسبة إلى أن العديد من الانشغالات المطروحة “هي محل متابعة من طرف وزارة التربية الوطنية، واتخذت بشأنها خطوات عملية لمعالجتها”.
