أشرف وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على لقاء قطاعي لمديري الثقافة والفنون الولائيين خصص لتقديم التوجيهات المتعلقة بسياسة القطاع على المستويين القصير والمتوسط والبرنامج التنفيذي لسنة 2025.
دعا بللو مديري الثقافة والفنون الولائيين، خلال اللقاء الذي نظم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، إلى الانخراط في تحقيق ورقة طريق عملياتية تندرج في إطار عمل الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شعارها “الثقافة حق لجميع الجزائريين بدون إقصاء”، وذلك “في كل مجالات الثقافة كالكتاب والسينما والمسرح والتراث والموسيقى والفنون البصرية وغيرها، وهذا من أجل، كما قال، “بعث نهضة ثقافية حقيقية مبنية على النجاعة والفعالية والتشاركية والديمومة”.
وأوضح الوزير أن اجتماع اليوم خصص لتقييم واقع القطاع وكشف آفاقه ووضع خطة عملية مبنية على تحقيق “نتائج فعلية” يتم تقييمها بتحديد نجاعتها في حينها على المستوى المركزي، مشيرا إلى أنه لتحقيق درجة أعلى للتسيير “يجب الانخراط في آلية عمل تصاعدية تؤمن بأن الثقافة هي قطاع استراتيجي وتنخرط في منظومة التواصل الإيجابي والفعال والمنتج أفقيا وعموديا، ولا تلغي أي فئة أو متعامل ثقافي ولا تتوانى في السعي من أجل نشر الثقافة”.
وفي مجال السينما والتزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد السيد بللو على أهمية العمل معا بكل إصرار من أجل تحقيق “نهضة سينمائية حقيقية” في الجزائر، والتفتح على هذا المجال “لبعث ديناميكية ثقافية اجتماعية واقتصادية والترويج محليا و وطنيا وعالميا للمقومات المادية واللامادية” للجزائر.
وتحدث الوزير في هذا الشأن عن واقع قاعات السينما المستغلة وكيفية تحقيق انطلاقة نشاطات مكثفة بها والسعي إلى فتح القاعات المغلقة التي تتوفر على شروط الفتح بهدف استغلالها وتحقيق مداخيل منها بعرض الأفلام الجزائرية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة إلى جانب الأفلام الأجنبية، داعيا الحضور إلى “مسايرة مخطط تفعيل العروض السينمائية والمسرحية حتى لا تبقى حبيسة الأدراج”.
وأعلن أيضا، بالمناسبة، عن وضع الهيئة الوطنية للسينما حيز الخدمة، حيث ستوكل مهامها إلى أهل الاختصاص للإشراف على العمل السينمائي وتشجيع النهوض بهذا المجال الحيوي، وكذلك إعادة هيكلة وجمع ودمج مؤسسات سينمائية أخرى من أجل تركيز جهود الدولة المبذولة في ترقية وتطوير قطاع السينما.
وفيما يتعلق بالتراث الثقافي جدد السيد بللو عزم قطاعه على مواصلة حماية الممتلكات الثقافية المصنفة تراثا وطنيا وتلك المسجلة على قائمة التراث العالمي لتنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي وأيضا تنفيذا لالتزامات الجزائر لأنها “مسؤولية تاريخية، وسنعمل على مراقبة حالة تسييرها من أجل عمل جاد واحترافي”.
من جهة أخرى، تضمنت مداخلة الوزير توجيهات بخصوص تسيير المتاحف والمنظومة التكوينية وكذا المكتبات الرئيسية وضرورة إحياء صروحها لتكريس سلوك القراءة لدى الأجيال
الصاعدة، ناهيك عن تحدي الرقمنة في معناه الواسع والاستعانة بالمؤسسات الناشئة لتفعيل هذا المسار على مستوى كل المديريات والمؤسسات التابعة لها.
