أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع لتعزيز التأطير البيداغوجي لطلبة الطب.
أوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه قد تم “استغلال المناصب المالية المتاحة على مستوى القطاع من أجل تدعيم الجامعات المستقبلة للملحقات ببعض المناصب من أجل تعزيز التأطير البيداغوجي في بعض المواد التي تشهد حاجة متزايدة لها حتى على مستوى كليات الطب، على غرار ما يتعلق بتدريس علم التشريح، البيوكيمياء، و العلوم الأساسية”.
وفي السياق ذاته أشار السيد بداري إلى “طلب بعض المؤسسات الجامعية بفتح تخصص الطب”، حيث تم بناء على ذلك “تنصيب لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى تضم إطارات من مختلف القطاعات والسلطات ذات الصلة”، وعلى إثر التقارير المقدمة، تم استحداث “21 ملحقة لكليات الطب تتكفل بضمان التكوين للسنوات الثلاث الأولى من مسار التكوين ما قبل العيادي وتمثل هياكل بيداغوجية جاهزة تلحق بيداغوجيا وإداريا بكليات الطب الموجودة حاليا”.
وأضاف أنه “سيتم تكريس تقييم هذه الملحقات وفق مقاربة تشاركية موسعة إلى كل الفاعلين”، وذلك “بالنظر لما يتطلبه الأمر من موضوعية وتيقن من توفر الظروف الملائمة لضمان نجاح هذا التوجه”، خاصة أن “الأمر يتعلق بتكوين حيوي ذي علاقة مباشرة بالأمن الصحي للبلاد والساكنة”.
وفي رده عن سؤال متعلق بتوحيد تسمية بعض التخصصات وإعادة النظر في تسمية الشهادات الممنوحة سابقا والتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، أوضح الوزير أن “نظام التكوين حسب الأطوار الثلاثة المطبق منذ سنة 2004 الذي تم بموجبه تأهيل عدد كبير من عروض التكوين في الليسانس والماستر مختلفة في التسميات ومتشابهة في المضامين والبرامج التعليمية”.
وأضاف أن قطاعه الوزاري عمل على “مطابقة عروض التكوين في الليسانس ومواءمتها في الماستر”، من خلال “مراجعة عناوين الشعب والتخصصات وتكييف محتوى التعليم بما يتوافق مع قاعدة التعليم المشترك في الميادين والمستجدات في التعليم العالي وسوق العمل”، وذلك بغية “توحيد التسميات ومحتوى عروض التكوين في جميع التخصصات لإضفاء مقروئية ومرئية أحسن لملامح المتخرجين”.
ولفت في هذا الشأن إلى “انخفاض عروض التكوين في الليسانس بعد المطابقة في الشعب من 227 إلى 83، وفي التخصصات من 1962 إلى 177″، وكذا “عدد التخصصات في الماستر بعد مواءمة عروض التكوين من 3174 إلى 536″، حيث تم إحاطة “المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بمدونة التكوينات المحينة التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي والتي تم بموجبها توظيف خريجي المؤسسات الجامعية في مختلف القطاعات”.
