كشف المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، أن أزيد من 100 ألف شخص في الجزائر يستفيدون سنويا من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها، وذلك في إطار الخدمات المقدمة في مجال التكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أوضح مويدي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (3 ديسمبر من كل سنة)، أن “الانجازات المحققة والخدمات المقدمة يجعل الجزائر نموذجا في مجال توفير الأعضاء الاصطناعية لفائدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى استفادة “أزيد من 100 ألف شخص سنويا من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الديوان يتكفل بمختلف الإعاقات، على غرار الأشخاص المصابين بالإعاقة عند الولادة، ضحايا حوادث المرور وحوادث العمل، الإعاقة الناجمة عن بعض الأمراض، إلى جانب المرضى المستفيدين من الأكياس الطبية والأفرشة ضد التقرح.
وأضاف أن الديوان تكفل بـ 71390 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ بداية السنة الجارية، من بينهم 42699 استفادوا من الأعضاء التجبيرية و10793 من المساعدات التقنية على المشي، إلى جانب 7326 مستفيد من المساعدات التقنية السمعية.
وأعتبر ذات المسؤول أن التكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر استفادتهم من الأعضاء الاصطناعية ومن خدمات إعادة التأهيل يسهل لهم ممارسة نشاطات الحياة اليومية، مما يجعل الديوان -مثلما قال- “فاعلا أساسيا في سياسة الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة”.
وذكر مويدي أن الديوان عرف “تطورا كبيرا في مجال الأعضاء الاصطناعية من خلال إدخال تقنيات حديثة على عملية الإنتاج من أجل تحسين جودة المنتوج وتقليص آجال التسليم”، علاوة على إدراج “مشاريع جديدة في مجال المساعدات التقنية على المشي، على غرار الشروع خلال السنة الجارية في تصنيع الكرسي الكهربائي محليا”.
وأضاف أن تدابير اتخذت لعصرنة مرافق الديوان الموزعة عبر التراب الوطني، من بينها فضاءات الاستقبال، للتكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على وحدات ومراكز الإنتاج والتركيب وفروع وملحقات جوارية مخصصة لهذا الغرض.
وعلى صعيد آخر، أشار ذات المتحدث إلى أن سياسة التكفل بفئة المستفيدين من الأعضاء الاصطناعية ولواحقها شهدت “تطورا تدريجيا” في الجزائر، حيث كانت غداة الاستقلال موجهة خاصة للتكفل بضحايا الثورة التحريرية المجيدة الذين تعرضوا لبتر الأعضاء قبل أن تشهد عملية التكفل “نقلة نوعية” من خلال تأسيس المركز الوطني للأعضاء الاصطناعية التابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في سنة 1972، ليتم بعدها إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها سنة 1988 بهدف “تقديم خدمات تعتمد على مقاييس تقنية عالمية في عملية التكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
