عرضت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مبرزة أهم التعديلات والتدابير التي جاء بها النص الجديد، والأهداف المرجوة منه.
جرى العرض في جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون، ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبالمناسبة، أكدت دحلب أن الجزائر اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجية وطنية لحماية البيئة تشمل مختلف القطاعات والمجالات وترتكز على العديد من المحاور من بينها تسيير النفايات.
وأكدت أن تسيير النفايات في الجزائر شكل دوما انشغالا للسلطات العمومية وتحديا للجماعات المحلية، لاسيما فيما يتعلق بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها.
وعليه، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها يعتبر “خطوة حاسمة” نحو تحسين نظام تسيير النفايات في الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا عبر إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري.
