أكد أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2025، على ضرورة تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد لخلق موارد مالية بديلة عن المحروقات، مثمنين في الوقت نفسه التدابير الرامية إلى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص قانون المالية، برئاسة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة، دعا أعضاء الغرفة العليا للبرلمان إلى دعم الاستثمارات خارج قطاع المحروقات والتجسيد السريع لمختلف البرامج المقررة في هذا الاطار على أرض الواقع، من أجل نمو اقتصادي مستدام.
وفي هذا الإطار، أكد العضو محمد روماني (حركة البناء الوطني) أنه لابد من التركيز على خلق موارد جديدة خارج المحروقات لتمويل ميزانية الدولة، ملفتا إلى الآفاق التي تفتحها القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة، خاصة في الولايات الجنوبية، إضافة إلى الزراعة الذكية والري الذي، كما قال، “يجب أن تخصص له اعتمادات أكبر”.
وفي السياق نفسه، أوضح العضو أحمد خرشي (حزب جبهة التحرير الوطني) أن الميزانية المعتمدة لا بد أن توجه تدريجيا من خدمة الاستهلاك إلى خلق الثروة، داعيا إلى الإسراع في اعتماد رقمنة شاملة لكافة القطاعات، خاصة الجمارك، مع توسيع الدفع الإلكتروني للتحكم بشكل اكبر في حركة الأموال.
وثمن العضو نفسه، الإعفاءات الضريبية التي جاء بها نص القانون، مشيرا إلى أن النص يعكس الإرادة السياسية القوية لتجسيد المشاريع التي تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد العضو جمعي غازي (الثلث الرئاسي) على ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تشريعية ملموسة، تسمح بالتطبيق الفعلي لما جاء به نص القانون، “لكي لا يصبح مجرد اعتمادات للاستهلاك، بل تدابير تهدف إلى خلق الثروة”.
وأضاف بأن الوقت قد حان لاستعادة الكتلة النقدية الهائلة المتداولة في السوق الموازي، داعيا إلى الحد من التعامل النقدي وإلزامية الفوترة.
من جانبه، استحسن العضو عبد القادر قنشوبة، (التجمع الوطني الديمقراطي) تضمن نص القانون لتدابير تدخل في إطار الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين ورفع أجورهم، ملفتا في الوقت نفسه أن نص القانون نفسه لا ينبغي أن يغفل “التحديات الكبرى، المتمثلة في تنويع مصادر التمويل والخروج من التبعية للمحروقات”.
أما العضو محمد خونا (الثلث الرئاسي)، فقد اشار إلى أهمية البعد التنموي في نص قانون المالية، مستشهدا بمبلغ 25 مليار دج “المخصص للتنمية في ولاية تندوف وحدها”.
غير أنه اعتبر أنه تم تضمين قانون المالية بعدة إحالات لقوانين أخرى، مشيرا على سبيل المثال إلى عدة مواد تخص الضرائب والبورصة، كان يجدر -حسبه- أن تصدر في قوانين خاصة بها.
من جانبه، أشاد العضو جلول حروشي (الثلث الرئاسي)، بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، سواء في نص قانون المالية أو تلك التي أوردتها مختلف المؤسسات المالية العالمية، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي يعرفها الاقتصاد، غير أنه دعا إلى احداث توازن افضل بين ميزانيتي التسيير والتجهيز.
في السياق نفسه، تساءل العضو محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) عن كيفية تمويل عجز الميزانية المتوقع في نص قانون المالية 2025، رغم تأكيده على أنه يبقى تحت المعدل العالمي، معبرا في الوقت نفسه عن ارتياحه لقرب الشروع في إنجاز أكثر من مليوني وحدة سكنية.
