أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن قانون المالية لعام 2025 يمثل خطوة هامة نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
أعرب بوغالي عن التزام المجلس الشعبي الوطني في دعم هذه المسيرة من خلال مواصلة تكييف التشريعات مع احتياجات الدولة في ظل التطورات المحلية والدولية.
وعقب التصويت على مشروع قانون المالية 2025، اليوم الأربعاء، أشار بوغالي إلى أن هذا النص لا يمثل مجرد أرقام وحسابات، بل هو خطة وطنية تحدد معالم المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
وأوضح رئيس المجلس، أن إقرار مشروع هذا القانون يعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتوجه نحو تنمية مستدامة، متماشيًا مع برنامج “الجزائر المنتصرة” الذي صوت عليه الشعب في الاستحقاق الرئاسي الأخير.
وأشار رئيس المجلس إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية تأخذ في اعتبارها التحديات الاقتصادية الوطنية والدولية، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
وركز بوغالي على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية مثل الصناعة، الفلاحة، التكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، معتبرا أن هذه القطاعات ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأفاد بوغالي أن تعزيز رأس المال البشري يعد من أهم أولويات الدولة، وهو ما سيحفز، مثلما قال، تفاعل المواطن مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.
أشار بوغالي إلى أن استدامة التنمية المالية والاقتصادية تستدعي أيضًا مواصلة تحسين الرقمنة في الإدارة وتسهيل الإجراءات لتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة.
