يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الأربعاء، حيث بلغت تعديلات النواب المقترحة على هذا المشروع 90 تعديلا.
وأثارت المناقشة العامة المشروع قانون المالية السنة 2025، منذ عرضه بالمجلس الشعبي الوطني، العديد من النقاط حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وحظي موضوع ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الجيوسياسية، اهتماما بالغا من قبل النواب.
وبلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والمحالة على اللجنة، بحسب التقرير التكميلي، تسعون تعديلا، تتعلق بأحكام مشروع المالية لسنة 2025.
وطبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ناقشت اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديلات مضامينها المقترحة عن مشروع القانون.
وخلصت المداولات حول التعديلات المقترحة وانشغالات أعضاء اللجنة، إثر الدراسة التكميلية، إلى اقتراح تعديل بعض أحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة.
ورفضت اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون، وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة فيه، وقدمت مبررات بشأن كل مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.
اليكم في الملف الآتي تفاصيل التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية لسنة 2025
التقرير-التكميلي-عن-مشروع-قانون-المالية-لسنة-2025
