صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، مساء اليوم الأربعاء.
تم التصويت على مشروع القانون اليوم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
وعرف مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب بيان المجلس.
وأبرز وزير المالية، لعزيز فايد، حرص السلطات العمومية على مواصلة تدابير اتخذت في آخر 5 سنوات، على غرار دعم القدرة الشرائية، وتعبئة موارد إضافية لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ودعم الاستثمار وبعث مشاريع مهيكلة كبرى.
ونوه لعزيز فايد، عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى المحاور الكبرى في المشروع التي كانت محل اهتمام وتدخلات النواب، وما تليه الحكومة من أهمية لكل الجوانب والملاحظات المشار اليه خلال مناقشة نص المشروع.
وقال فايد إن نص هذا المشروع، هو ثالث قانون مالية تم إعداده و مناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل والمتمم، المتعلق بقوانين المالية.
وسمحت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب المسؤول ذاته، بعرض أهم محاوره المتعلقة بمواصلة السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة:
– تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
– تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف
المبادرات بعث المشاريع المهيكلة الكبرى.
– معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب
– امتصاص العجز في الهياكل القاعدية و تأمين طرق الاتصال.
– ترقية التحول الطاقوي و رقمنة مصالح الدولة و دعم اقتصاد المعرفة.
– تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي و محاربة الغش و التهرب الجبائيين
– التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
ونوه ممثل الحكومة “بالروح البناءة التي ميزت أغلب التدخلات التي تناولت المحاور الكبرى للمشروع لا سيما المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.”
ويذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
