أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن سياسة القطاع في التكفل بالأشخاص دون مأوى ترتكز أساساً على إعادة إدماجهم في الوسط العائلي والاجتماعي، مذكّرة بالتطبيق الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للتبليغ عن هؤلاء.
أوضحت الوزيرة، خلال زيارة تفقدية للاطلاع على مستوى التكفل بفئة الأشخاص دون مأوى بدار الرحمة ببئر خادم، رفقة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحالات التي تم إدماجها بمختلف الصيغ خلال السداسي الأول من سنة 2024 تقدر بأكثر من 500 شخص، حيث يبلغ عدد الحالات المدمجة عائلياً أكثر من 323 حالة، بالإضافة إلى أكثر من 223 حالة إدماج مؤسساتي.
وذكرت الوزيرة بتطبيق إلكتروني خصصته الوزارة للتبليغ عن الأشخاص دون مأوى، في إطار سياسة الرقمنة التي ينتهجها القطاع، لتسهيل وتسريع عملية التكفل بهذه الفئة، داعية المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى التبليغ عن الحالات التي تستدعي التدخل، عبر مختلف الآليات التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض. كما تم تنصيب خلية إصغاء تضم ممثلين عن الخلايا الجوارية، من بينهم أخصائيون نفسانيون واجتماعيون، وأطباء، لتلقي التبليغات عن الحالات المسجلة.
وأبرزت كريكو أنه في إطار التكفل بالفئات الهشة والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، تعمل مصالح الوزارة على تجسيد البرنامج الوطني لضمان التكفل والمرافقة لهذه الفئات، على غرار الأشخاص دون مأوى، من خلال مديريات النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن عملية التكفل بهذه الفئة تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين، حيث يتم التكفل بهم على مستوى مصالح المساعدة الاجتماعية المتنقلة، وعلى مستوى الفضاءات المفتوحة، إضافة إلى الفضاءات التي يتم تخصيصها من طرف الولاة. ويعمل فريق متعدد الاختصاصات، يتكون من نفسانيين وأطباء ومساعدين اجتماعيين ومربين متخصصين وممرضين، على توفير الرعاية اللازمة لهم.
