يعتبر الخبير الأمني، أحمد ميزاب، المملكة المغربية دولة وظيفية بامتياز لأنها فقدت مقوماتتها، وأصبحت توظف في إطار أداء مهام قذرة لا تخدم مصالحها ولا مصالح الشعب المغربي المغلوب على أمره.
يقول ميزاب، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، إن نظام المخزن أضحى متحكم فيه من قبل الكيان الصهيوني الذي يوظفه خدمة لمصالحه التوسعية في المنطقة العربية.
ويشير الخبير الأمني، إلى أنه ما هو معروف على نظام المخزن تاريخيا يدعم هذا الاتجاه المرتبط بالدولة الوظيفية التي تستخدم في إطار تنفيذ أجندات ومهام قذرة تخدم الاحتلال الاستيطاني.
ويشدد المتحدث، على أن السماح لسفينة صهيونية مدججة بالأسلحة بالرسو في ميناء مغربي دليل على انخراط نظام المخزن في جرائم الكيان الصهيوني، خاصة وأن هذا النظام أصبح لا يمتلك سيادته بيده وانما أصبحت بيد من يتحكمون في صناعة القرار.
ويوضح ميزاب، أن هذه الخطوة جاءت في وقت أضحت فيه الدول الأوروبية ترفض استقبال السفن المدججة بالأسلحة التابعة للكيان الصهيوني بأن ترسوا في موانئها، ما يؤكد تحول المغرب لدولة وظيفية في يد الكيان الصهيوني.
ويبرز الخبير الأمني، أن المغرب لم يعد يملك شيئا بعدما فقد كل مقومات الدولة ذات السيادة، ما يجعله أداة قتل بيد الكيان الصهيوني الذي يبيد الفلسطينين مع استهداف دول ٱخرى مثل لبنان وإيران.
ويتساءل ميزاب عن مصير العائدات المالية للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب محمد السادس، لافتا إلى أنها قد توجه لتقتيل الفلسطينيين عوض أن يتم
توجيهها لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وخرج المغربيون، السبت المنصرم، في مسيرة احتجاجية، تنديدا برسو سفينة محملة بالأسلحة متوجهة إلى الكيان الصهيوني، في ميناء طنجة، وسط إدانة واسعة للخيانة المخزنية الجديدة للقضية الفلسطينية و لانتهاك النظام لقرارات الأمم المتحدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة في وقت سابق دعوات إلى الشعب المغربي للنزول إلى ميناء طنجة ومحاصرة السفينة التي ترسو هناك، حتى لا يكون الشعب المغربي شريكا في الجريمة التي تبناها نظام المخزن.
