ترأس رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، هذا الثلاثاء.
كُرّس الاجتماع، حسب بيان للمجلس، للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر 2024، التي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وأكّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمدّ روحه ونَفَسَه من بيان أول نوفمبر 1954.
وبهذه المناسبة، حثّ رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.
وجدد مكتب مجلس الأمة الموسّع، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وقد إحتفى الشعب الجزائري بمرور سبعين عاماً على ملحمة أول نوفمبر 1954 المجيدة، أعضاء مجلس الأمة جزيل تشكراته إلى السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على ما يوليه من سابغ عناية بالأحداث والمناسبات التي تخلّد الذاكرة الجماعية للأمة، ويتوجّه بخالص تهانيه إلى كافة المواطنات والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة، راجياً للجزائر المزيد من النماء والاستقرار.
وبعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، قرّر مكتب مجلس الأمة، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية.
وينتظر أن تُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.. لتتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر.
تليها بعد ذلك تدخلات المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس.
وينتظر أن يُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024.
وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.
