أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, حرص مصالحها على مطابقة المحاجر الناشطة لشروط البيئية من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
أوضحت دحلب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، خصصت للأسئلة الشفوية, أن مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر لاحترام التدابير واتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
قالت الوزيرة ان مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة أو في إطار اللجان المختلطة, بمشاركة المصالح المختصة لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, مديرية الطاقة والمناجم, الدرك الوطني والبلديات, قامت فعليا بعمليات رقابة على المحاجر للوقوف على الاثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها.
وتوجت عمليات التفتيش التي قامت بها هذه اللجان إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية اليها والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر, إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى التي تمر عبر التجمعات السكنية مسببة في انبعاث الغبار, حسب الوزيرة.
وبخصوص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة خلال ماي 2024, أكدت الوزيرة أنه سيعرض قريبا على البرلمان.
وفي هذا الصدد, اشارت الوزيرة إلى أن القانون الحالي الذي يعود الى 24 سنة اصبح لا يستجيب للواقع البيئي, مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات وجعلها مواد اولية قابلة للتثمين يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.
