أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن المديرية العامة للأمن الوطني حريصة على تأمين المنشآت التربوية ومحيطها ب”مخطط مدروس” يرتكز على مقاربة تجمع بين الجانبين العملياتي والوقائي.
أكد مراد في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصص لطرح أسئلة شفوية، أن المديرية العامة للأمن الوطني “تحرص على تأمين المنشآت التربوية بالتنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين”, من خلال وضع “ترتيبات خاصة بهذه المؤسسات ومحيطها ضمن مخطط عمل مدروس مسبقا يرتكز أساسا على مقاربة تجمع الجانبين العملياتي والوقائي”.
وأبرز في هذا السياق، أن “حماية المؤسسات التربوية تتصدر الأولويات حفاظا على سلامة المتمدرسين والعائلة التربوية وتوفير الشروط المثلى للتحصيل العلمي وتعزيز شعور الأمن لدى الأولياء”، مشيرا الى أن فرق الأمن الوطني تبقى في حالة “تأهب وتفاعل مع كل طارئ يطرحه مؤطرو المؤسسات التربوية”.
وفضلا عن تدخلات مصالح الأمن لتأمين المؤسسات التربوية، قال الوزير أن “هذه المقاربة تقوم أيضا على الوازع التوعوي وتعميم الثقافة الأمنية لدى المتمدرسين
والأطقم التربوية، على غرار تنظيم حملات تحسيسية تركز على ظواهر العنف في الوسط المدرسي والتهديدات المرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمخاطر السيبريانية المستجدة، وذلك بإشراك الفاعلين من جمعيات وأعيان في العمل الوقائي”.
وجدد مراد بالمناسبة، التأكيد على أن محاولات “إغراق بلادنا بالمهلوسات والمخدرات هي حملة خبيثة غرضها استهداف الشباب”, مشددا على ضرورة “انخراط كل الفاعلين ومكونات المجتمع لمرافقة جهود كافة الأسلاك الأمنية، لاسيما الأسرة والمساجد والجمعيات والمدرسة ووسائل الإعلام لصد هذه الحملات الخبيثة وتوعية الشباب من مخاطر المخدرات”.
وفيما يتعلق بتوفير الأمن في الأحياء السكنية الجديدة، أبرز وزير الداخلية أن “السلطات العمومية تولي عناية بالغة لتعزيز تأمين المواطن وممتلكاته عبر كافة ربوع الوطن وعيا منها بأهمية التحديات الراهنة على الصعيد الأمني”, مشيرا إلى أن “النمو الديمغرافي الهام ببلادنا والتوسع العمراني والحضري هو أهم هذه التحديات” الأمر الذي ألزم –مثلما قال– “ضمان تغطية أمنية متواكبة تجسد مبدأ الشرطة الجوارية من خلال تقريب المنشآت الأمنية من المواطن”.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن دائرته “اعتمدت خطة متكاملة لتدعيم المقاطعات الإدارية التي تم إقرارها سنة 2019 بالوسائل البشرية والمادية الضرورية” ما “يسمح لها بالاضطلاع بدورها في خدمة المواطن والتكفل بالانشغالات التنموية على أحسن وجه”.
وذكر في هذا الإطار بـ”إقرار غلاف مالي خاص لتهيئة الهياكل الإدارية”, كما تم بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025 “إدراج فتح 1200 منصب مالي مفتوح” لفائدة هذه المقاطعات الإدارية إلى جانب تخصيص “أغلفة مالية معتبرة” لتغطية مصاريف تسيير وسير هياكل الأمن الوطني والحماية المدنية و كذا “دعمها بالعتاد العملياتي الضروري”.
وبخصوص ظاهرة اكتظاظ محاشر البلديات، أفاد أنه تم على مستوى وزارة الداخلية تنصيب فوج عمل يعنى بدراسة وضعية هذه المحاشر و “اقتراح حلول عملية تسمح بتطهيرها من المركبات المهجورة والمحجوزة”.
وأشار الوزير أيضا إلى “مباشرة تشخيص وضعية هذه المحاشر على المستوى الوطني من حيث قدرات الاستيعاب وعدد المركبات المهجورة والمحجوزة وكذا طرق التسيير وتكاليف الحراسة والإيرادات السنوية كمرحلة أولى”, وهو ما يسمح ب “وضع مقاربة عملية لتنظيم وتسييرها بالتنسيق مع الجهات المعنية كمرحلة ثانية”.
