جدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، التأكيد الثلاثاء خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، على التزام الدولة بضمان وفرة وضبط أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما القهوة.
ذكر السيد زيتوني، في السياق، بالتزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال وضع حد لممارسات الوسطاء والمضاربين، الذين تسببوا في إحداث تقلبات في سوق القهوة والذين تم تحديدهم.
وأضاف الوزير بالمناسبة بأن الدولة ستكون “غير متسامحة” وسيتم تطبيق القانون “بكل صرامة” في هذا الشأن، مذكرا في ذات الصدد بأن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24 279 المؤرخ في 20 أغسطس 2024 المحدد للسعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، قد تم تطبيقها “حرفيا”.
وكشف السيد زيتوني أيضا، في نفس الإطار، بأن استيراد هذا النوع من المنتجات، لاسيما القهوة، سيكون من الآن متاحا للمتعاملين العموميين على غرار مجمع الصناعات الغذائية (أغروديف).
وفي إطار الجهود المبذولة من أجل ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل الدولة على مضاعفة عدد الفضاءات التجارية الكبرى من خلال الاستثمارات الوطنية والشراكات الأجنبية.
وأفاد الوزير، في هذا الصدد، بأن عديد العلامات التجارية العالمية قد أبدت رغبتها في ولوج السوق الجزائرية مذكرا بجهود الدولة لضبط وترشيد الواردات بهدف حماية المنتوج الوطني وتفادي تبذير العملة الصعبة اعتمادا على اقتصاد قوي في السياق الجيوسياسي والجيوستراتيجي الحالي”.
وأشار السيد زيتوني في هذا الصدد الى أن عدد الشركات التي كانت تنشط سابقا في مجال الاستيراد بلغ 43 ألف شركة فيما يبلغ عددها اليوم حوالي 9 آلاف شركة فقط، مضيفا أن الجهود مستمرة لخفض تكلفة الواردات إلى أقل من 42 مليار دولار.
وشدد الوزير على “أهمية مراقبة التجارة الخارجية”، مذكرا “بالالتزام والإرادة الثابتة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للرقي بالجزائر من بلد يعتمد على الريع الى بلد صناعي”.
