اعتبر رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يمثل أرضية ملائمة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، داعين إلى مواصلة الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الوطني، وتسريع التحول الرقمي، بالموازاة مع تحسين الاطار المعيشي للمواطن.
وأكد رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وعدد من أعضاء الحكومة، أن الميزانية والتدابير التي تضمنها مشروع القانون جاءت منسجمة مع الاهداف المسطرة في البرنامج الجديد لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامي إلى ارساء أسس اقتصاد قوي، مع تعزيز المكتسبات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، أن مشروع القانون جاء مواصلة للبرنامج الذي شرع في تنفيذه سنة 2020، والذي “سمح في ظرف وجيز للغاية بتحقيق نتائج مشجعة جدا بشهادة أعرق المؤسسات المالية الدولية التي باتت تصنف الجزائر ضمن مصاف البلدان ذات الدخل المتوسط الاعلى”.
وأكد في نفس السياق أن “الطابع الاجتماعي للدولة الموروث من بيان اول نوفمبر، يظل مكسبا لا يمكن المساس به، لأنه يعزز حرص الدولة على رعاية الفئات الهشة و ضعيفة الدخل”، داعيا في الوقت نفسه إلى اعادة النظر في طريقة تسيير انظمة الدعم الاجتماعي بغرض توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
كما طالب برفع التجميد عن عدد من المشاريع وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات ومضاعفة الجهود لتعميم الرقمنة خاصة في المجالات الحيوية، في ظل وجود كفاءات وطنية في هذا المجال.
من جهته، لفت النائب وحيد آل سيد الشيخ، في كلمة له نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار، أن مشروع قانون المالية 2025 كرس المعاني التي يتوجب استذكارها في سياق الاحتفال بسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة والتي تعتبر “محطة مهمة في تاريخ الجزائر لإبراز تضحيات اجدادنا”.
وشدد في سياق حديثه عن أهمية المساعي التي يجسدها مشروع القانون، على ضرورة دعمها بإجراءات أخرى لتحسين الاطار المعيشي لاسيما ما يتعلق بالمجال البيئي من خلال تنويع مصادر الطاقة المستخدمة، وضبط السوق.
ودعا كذلك إلى تعزيز الاستثمارات في المجالات التي يمكن ان تحقق قيمة مضافة على غرار الصناعات البتروكيماوية مع تشجيع البحث العلمي لتطوير مختلف القطاعات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، فقد ثمن حرص الدولة من خلال مشروع قانون المالية ل2025 على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وحفاظها على طابعها الاجتماعي، عن طريق مواصلة دعم أسعار المواد الاساسية وعدم فرض ضرائب جديدة وحماية الفئات الهشة في المجتمع.
غير أنه اعتبر أن الاهداف المسطرة في مجال تحسين الاطار المعيشي للمواطنين تستوجب تكثيف الجهود على أكثر من صعيد، من بينها الاستجابة للطلب على السكن، والاعتماد على الرقمنة، وزيادة فرص العمل عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، امحمد طويل، فقد عبر عن ارتياحه للنتائج الاقتصادية التي توصلت اليها الجزائر بفضل السياسة المنتهجة الرامية لتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات وتشجيع الاستثمار، مؤكدا بأن مشروع قانون المالية ل2025 يعد “الاطار المالي لتنفيذ التزامات رئيس الجمهورية”، الرامية لخلق 450 ألف منصب شغل وبناء 2 مليون سكن.
وبعد أن أشاد بمختلف آليات الدعم الاجتماعية والسياسة المنتهجة لتقليل فاتورة الواردات، دعا السيد طويل إلى ضرورة تعزيزها بالبطاقية الوطنية للدعم، تسريع وتيرة الرقمنة، واستكمال المشاريع الهيكلية الكبرى، والرفع من وتيرة الاصلاح البنكي قصد تحقيق الأهداف المسطرة.
واوضح بدوره النائب فاتح بريكات، في كلمة له نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، أن مشروع هذا القانون “يمثل نقطة تحول هامة في مسار التنمية الاقتصادية، من خلال وضع الأسس الراسخة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة”.
وبعد أن ذكر بأهمية قرار رئيس الجمهورية القاضي باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية، دعا الى التزام الصرامة في تنفيذ الميزانية بالأخص من خلال تفادي اعادة التقييم، مشددا على ضرورة التقيد بآجال انجاز البنى التحتية في مختلف القطاعات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عادل نساخ، فأبرز أهمية التدابير التي تضمنها مشروع القانون الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وجملة الاعفاءات الضريبية الرامية لتشجيع الاستثمار ومرافقته، داعيا الى ضرورة تعزيز وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات مع اعطاء الأولوية للجمارك، المالية وأملاك الدولة، قصد اضفاء شفافية أكبر.
وأبرز السيد نساخ الطابع الاجتماعي للدولة “الثابت”، والذي يتلخص من خلال مختلف سياسات الدعم المنتهجة، داعيا الى ضرورة تعزيز آليات الرقابة قصد ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الطبقة الضعيفة، مع اقتراح أن يكون ذلك بشكل مباشر لتلك الطبقات.
كما دعا الى ضرورة مراجعة الجزائر لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، خصوصا في ظل عملها الدؤوب على تنويع شركائها تماشيا مع نظرتها المستقبلية.
