قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة وهو يواجه ظروفا تقترب من المجاعة، خاصة في الشمال، مشددا على ضرورة أن تحمي الأمم المتحدة منظماتها ووكالاتها.
وأكد أبو الغيط، خلال لقاءه مع أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، ضرورة أن تلتفت الأمم المتحدة لخطورة قرارات الاحتلال الصهيوني التي تشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مشددا على أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات يريد الكيان الصهيوني التحلل منها والتهرب من تبعاتها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، بأن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراري ما يسمى ب”برلمان” الكيان الصهيوني (الكنيست) الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرض مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة صاروا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلا عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله أن القرار يتجاوز حتى الإجرام الصهيوني المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كليا و كذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفا أنه لا ينبغي أبدا أن يفلت الكيان الصهيوني بهذه القرارات.
وقال ذات المصدر أن أبو الغيط اتفق مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في أنه لا بديل عن الأونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضا قاطعا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، وذلك في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات “برلمان” الكيان الصهيوني الباطلة بشأن الأونروا يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيرا من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.
