درست الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي، مشاريع قوانين محكمة التنازع، القانون البحري، الديوان الوطني للحج والعمرة، واستمعت إلى عرض حول إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وفق بيان للوزارة الأولى، هذا الأربعاء.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 – 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها، بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بدورها على أحسن وجه و بفعالية في إطار مراجعة القوانين المتعلقة بقطاع العدالة.
وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية، تدارست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري.
ويندرج ذلك في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية و تعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية و الصيد البحري.
ودرست الحكـومة، أيضا، مشروع مرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج و المعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة و متابعته ومراقبته.
وفي آخر الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين و المتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة، وفق بيان للوزارة الأولى.
