اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤخرا، قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم يعترض عليه المغرب ووافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية.
ويعكس عدم اعتراض المغرب على القرار حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية. فهي من جهة، تقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
وقد تم اعتماد القرار بتوافق الآراء، ما يعني كذلك بأن كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه.
ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يؤكد على أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.
للتذكير استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
ومن بين العناصر المتضمنة في القرار، تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار الى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما يؤكد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
