تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تحفيزات استثمارية كثيرة مرفوقة بإعفاءات ضريبية، وتمديد العمل بإعفاءات سابقة، وخصوصا إعفاءات من الرسوم على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني، فضلا عن مشاريع كبرى التزم بها الرئيس عبد المجيد تبون أمام الشعب..
تضمن مشروع قانون المالية 2025 سبعة محاور، تنص على إجراءات دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدابير دعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف المعيشة، توسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد، تبسيط ومواءمة الإجراءات وحسابات التخصيص الخاصة.
في باب دعم القدرة الشرائية للمواطن، يقترح المشروع إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من الرسم على القيمة المضافة، من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على بيع الخضر الجافة والأرز، المحلية والمستوردة، والفواكه والخضروات الطازجة واستهلاك البيض والدجاج واللحم والديك الرومي المنتجة محليا، مع التجديد إلى 31 ديسمبر 2025، وفق نظام تطبيق النسبة المخفضة بـ 5% من الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار الطازجة المبردة، ولحوم الأغنام الطازجة المبردة، وتوسيع نطاق تطبيق السعر المخفض حتى يشمل استيراد الأغنام.
ويقترح مشروع قانون المالية 2025 توسيع نطاق ترخيص البنوك بمنح قروض استهلاكية لاقتناء العقارات، ويشمل قروض لاقتناء الخدمات من قبل الأسر، على شاكلة خدمات الصحة والسفر، وهناك مقترح تخفيض 10% لفائدة المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 38% من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد ما تبقى من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدّد، وتحسب هذه النسبة على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع.
وتضمن المشروع، تجديد التخفيض بـ50 % للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخيل المحقّقة بالجنوب، ويتعلق الأمر بولايات إليزي، وتندوف وأدرار، وتمنراست، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وعين صلاح، وإن قزام وجانت، ومقترحا آخر بالإعفاء من رسوم التسجيل للشركات المستحدثة من قبل حاملي بطاقة “المشروع المبتكر”، والتملك العقاري للشركات ال ناشئة، أو الحاضنة، وتمديد الإعفاءات الضريبية للشركات “الحاضنة” سنتين في حالة تجديد هذه البطاقة، وإقرار إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني TPE حتى 31 ديسمبر 2027.
ويشير النص إلى زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار، فيرتفع من 150 مليار إلى 275 مليار دينار، مع اقتراح الإشراف من الناحية الجمركية على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة.
وتضمن المشروع اقتراحا خاصا بحسابات الاعتماد الخاصة، بفتح صناديق جديدة مثل “صندوق التضامن الوطني”، و”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأنشطة التدريب والتطوير للصحفيين ومهنيي الصحافة”، وتوسيع نفقات “الصندوق الخاص لترويج الصادرات”.
