شكلت مسألة تعبئة الموارد المالية وتحسين رصدها محور اجتماع تنسيقي جمع أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إطارات وزارة المالية، برئاسة وزير القطاع، لعزيز فايد.
أفاد بيان للوزارة، ان اللقاء سمح باستعراض عدة نقاط هامة لاسيما تقييم عقد الأداء الخاص بالمفتشية العامة للمالية و متابعة حالة تقدم التحضيرات لإعداد قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 الذي سيتم لأول مرة وفقا للأحكام المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رقم 15-18.
وتطرق المتدخلون في الاجتماع، الى حالة التعاون بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة لأملاك الدولة لاستغلال المعطيات العقارية بغية إرساء أفضل للجباية العقارية.
و أضاف ذات البيان ان الفرق المعنية قدمت عدة عروض تبرز التقدم المحقق والتحديات المطروحة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى “أهمية تعبئة الموارد الجبائية و الجمركية و العقارية لبلوغ الأهداف المسطرة”.
كما اكد فايد على ضرورة وضع ورقة طريق واضحة لتحسين تحصيل هذه الموارد. و في هذا المنظور، دعا الوزير الى تكريس ثقافة مالية من خلال اتصال فعال و ناجع بغية تحسيس كل مواطن بمساهمته في تحقيق ازدهار البلد و رفاهيته، حسب نفس المصدر.
وفيما يخص عرض المفتشية العامة للمالية، تم تقديم أربعة محاور إستراتيجية متصلة بمؤشرات أداء واضحة، تبين وضعية تنفيذ تعتبر ايجابية. و يتعلق الأمر لاسيما بتحسين نطاق ونوعية المراقبة التي تقوم بها المفتشية و متابعة النشاط و تطبيعه و دعم الهياكل العملية و مرافقتها و تطوير نظام المعلومات للمفتشية.
وخلص وزير المالية بالتأكيد على “التزامه بمواصلة جهود إصلاح القطاع لاسيما في مجال تعبئة الموارد و تحسين رصدها في ظل الشفافية و روح المسؤولية”.
