دعت الجزائر إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.
يرتقب أن يعقد الاجتماع يوم 27 سبتمبر الجاري.
كانت الجزائر قد شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الخميس بنيويورك -في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضعية في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، على الحاجة الملحة إلى قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة حتى يتم ضمان تنفيذها، مؤكدا قناعة الجزائر بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به.
ولفت بن جامع إلى تأكيد الجزائر على “اعتقادها وقناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه”، داعيا إلى “اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة”.
وفي السياق، أبرز أن “المهمة الأكبر لمجلس الأمن هي صون السلام والأمن الدوليين (..) فخطورة الحالة في الشرق الأوسط (…) تستدعي إجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية”، مشددا على ضرورة “تعلم دروس التاريخ لنمنع أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب إقليمية كاملة”.
وأعرب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عن استيائه لإفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب وتنصله الدائم من الاتفاقيات السابقة وانتهاكه المستمر للقانون الدولي، الذي يعد أساس قيام المجتمعات المتمدنة، مؤكدا بالقول: “إن
كنا جادين بشأن حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب كما تعهدنا في ميثاق الأمم المتحدة، فالحل واضح، لا يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة”.
ويشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت أول أمس الأربعاء، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.
وتبنت الجمعية العامة مشروع القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في جويلية من الاحتلال الصهيوني، بعد التصويت عليه بغالبية 124صوتا، مقابل اعتراض 14 صوتا وامتناع 43 دولة عن التصويت.
ويرحب النص بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي والذي قال إن احتلال الكيان الصهيوني للأراضي والمستوطنات الفلسطينية “غير قانوني ويجب الانسحاب منها”.
وجدير بالذكر أن عدوان الاحتلال الصهيوني الدموي والوحشي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلف، في حصيلة غير نهائية، أعلنت عنها أمس الخميس السلطات الصحية الفلسطينية، 41.272 شهيدا و 95.551 مصابا، كما خلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.
في غضون ذلك، يشار إلى أن طلب الجزائر إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين، هو الثاني في ظرف 48 ساعة، حيث يأتي في أعقاب الدعوة التي قدمتها، بطلب من لبنان، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لدراسة التطورات الخطيرة في الأخيرة، وخاصة الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.
وستعقد الجلسة الطارئة المتعلقة بلبنان، مساء اليوم الجمعة.
وتعرض لبنان يومي الثلاثاء و الأربعاء إلى هجوم سيبراني من قبل الكيان الصهيوني أوقع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، الأمر الذي اعتبرته حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس”.
وكان وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء سلسلة التفجيرات التي يقف وراءها الكيان الصهيوني خلال اليومين الماضيين، إلى 37 شهيدا و3539 جريحا.
