عالج أفراد مصلحة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة قضية فساد تتعلق باستيراد مادة الذرة الموجهة لتغذية الأنعام، تورط فيها 9 إطارات وموظفين ببعض المديريات الولائية بالمسيلة ومسيري شركة استيراد، حسب ما جاء اليوم الخميس في بيان لخلية الإتصال لذات الهيئة النظامية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ذات البيان، إلى تحريات بشأن وجود معاملات مشبوهة، ليتم توجيه تهم للمعنيين تتمثل في “إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتبديد واختلاس أموال وممتلكات عمومية والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم و المضاربة غير المشروعة في مادة الذرة و تحويل البضاعة عن مقصدها الإمتيازي و إعادة بيع منتجات أولية تم إقتناؤها قصد تحويلها للبيع على حالتها الأصلية و الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها”.
وتضاف إلى ذلك، استنادا لنفس المصدر، تهم “تحرير فواتير وهمية أو مزيفة و ممارسات تجارية تدليسية و إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع
وكذا استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وعدم الحصول على شهادة الإعتماد البيطري و عدم امتلاك شهادة التأمين من المخاطر الكبرى”.
وجاء في ذات الوثيقة أنه بعد تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة تمت إحالة ملف القضية لقاضي التحقيق الذي أمر بإيداع شخصين الحبس المؤقت من بينهم رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة مقرة و رجل أعمال مسير شركة إستيراد مواد تغذية الأنعام فيما تم وضع 7 أشخاص تحت الرقابة القضائية منهم 3 إطارات تابعين لمديريتي التجارة والضرائب و4 مسيرين.
