انطلقت أمس العهدة الرئاسية الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمنظور واعد لتحقيق المزيد من الإنجازات استكمالا لما بدأ فيه، حيث ينتظر أن ترتفع وتيرة البناء على ضوء ما تحقق وبالارتكاز على ما تملكه الجزائر من إمكانات للمضي قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة، وتمكين الجزائر من المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.
تتطلع الجزائر خلال السنوات الخمسة المقبلة، إلى الاستمرار فيما شرعت فيه تحت حكم السيد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي جدّد الشعب الجزائري ثقته به، نظرا لما تم تحقيقه من إنجازات كثيرة كما وعد.
وقد ساهمت تلك الإنجازات في تقليص فاتورة الاستيراد ودخول إيرادات معتبرة للخزينة العمومية، وهي التي ستمكن بدورها من دفع عجلة التنمية خلال العهدة الحالية، والتخلص من تبعية الاقتصاد للمحروقات، وفتح المجال أمام الشباب للمساهمة في خدمة الوطن.
وينتظر أن تحقق المشاريع التنموية التي من المقرر الاستمرار فيها، بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الجزائري، على غرار ما تم تحقيقه وشهدت له كبريات المؤسسات الاقتصادية العالمية، على رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لتعزيز اقتصاد الجزائر وتقويته، هذه الأخيرة التي تم دفعها مسبقا باستغلال البحبوحة المالية بداية الألفية وما رافقها من ارتفاع أسعار البترول.
تعزيز الاقتصاد
المشاريع التي وعد الرئيس بإطلاقها خلال عهدته الثانية، ستعود بنتائج إيجابية على خفض فواتير الاستيراد، وكذا توفير مناصب شغل، وبالتالي تمكين اليد العاملة المحلية من المساهمة في بناء الوطن، في هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى أن مشاريع تحلية مياه أنجزت بأيادي مهندسين جزائريين بنسبة تقارب المائة بالمائة، فيما عدا بعض العتاد الدقيق الذي توجب استيراده.
كما أن المؤسسات الوطنية التي كانت تعاني عجزا في السابق، أصبحت تلبي الطلب المحلي، وأبعد من ذلك التوجه نحو التصدير على غرار مواد الحديد والاسمنت، وكشف الرئيس تبون، أن مليون وسبعمائة وحدة سكنية أنجزت خلال العهدة الأولى بمواد منتجة ومصنعة محليا بنسبة مائة بالمائة.
في السياق، أوضح أن الاعتماد على مواد بناء مصنعة محليا، يقلص من تكاليف بناء السكن في المناطق الحضرية وفي الأرياف، بعدما كان القطاع يعتمد في السابق على استيراد كل المواد الأولية. وأوضح أن هذا سيسمح برفع المساعدات المقدمة لبناء السكن الريفي إلى مليون دينار، ويقلل التكاليف على الخزينة العمومية.
كما أن التجربة الاقتصادية الرائدة خلال العهدة الأولى، سمحت باكتشاف قدرات اليد العاملة المحلية، والتي تعد بتخفيض نسبة البطالة مستقبلا، وتكوين الطلبة في معاهد التكوين والجامعات بحسب طلب السوق.
وأشار الرئيس في هذا الصدد، إلى إدخال شعبة التكوين في تحلية مياه البحر في الجامعات ومراكز التكوين المهني، لتخريج مهندسين وفنيين في المجال، وبالتالي الاستغناء عن الخبرة الأجنبية وتولي الشباب الجزائري زمام الأمر، لاسيما وأن الجزائر تملك مقدرات كامنة تنتظر إعطاءها فرصة للإبداع، ولا أدل على ذلك من الجوائز العالمية التي يتحصل عليها نوابغ الجزائر في مجال الابتكار.
