كشف وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد، سيد علي بوزرينة، اليوم الأربعاء، عن ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة، في عملية احباط إدخال أسلحة وذخيرة من طرف عضو في حركةٍ إرهابية، إلى التراب الوطني.
أجرى وكيل الجمهورية المساعد، اليوم ندوة صحفبة بالجزائر العاصمة، حول معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركةٍ إرهابية المدعو (ز.م).
وتعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 4 أوت 2024 بميناء بجاية، وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز.م) الذي كان رفقة زوجته المدعوة (ب.ن)، بحسب المصدر ذاته.
وبعد الفحص الجمركي الروتيني طبقا للإجراءات المعمول بها، ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها في محاولة تهريب إلى أرض الوطن.
وأفاد المصدر ذاته ان الأسلحة التي تم ضبطها وعددها 21 قطعة، متمثلة في في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم – 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات – 3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم
كما ضبطت المصالح ذاتها ذخيرة تتمثل في 2000 طلقة حية من مختلف العيارات بالإضافة إلى مقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري.
وإثر ذلك، كُلّفت مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) بمباشرة التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية، يضيف المتحدث.
وأفضت التحقيقات الابتدائية إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراءها من مهرب ينشط خارج الوطن طيلة السنة كان بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل).
وبعد تفتيش مسكن المتهم الرئيسي (ز.م) تم ضبط بندقية صيد من نوع 27BAIKAL MPFM – عيار 12 ملم إضافة إلى أسلحة، كما كشف التقتيش الالكتروني عن اتصالات الكترونية مع رؤساء تنظيمات إرهابية وباعتراف المتهم الرئيسي (ز.م)، بحسب وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد.
